وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بداية، فالمبدأ القانوني للمنافسة في المغرب كان يعتمد على قانون 06.99 وتم تبديله بقانون 104.12 الذي جاء من أجل تحديث قانون 06.99. هذا القانون يتطرق إلى الأسعار والمنافسة، ومبدأ المنافسة الحرة تقتضي حرية الأسعار في سوق حرة ومنفتحة إلا في بعض الحالات تكون مضبوطة بقوانين أخرى خاصة الأسعار المحددة أو المدعمة من طرف الدولة. بالنسبة لباب البنوك فهي تدخل في نطاق الأسعار المحررة، إلا أن معدل الفائدة الرئيسي لبنك المغرب يطرح حدود أدنى وأقصى لا يجب تجاوزها.
ومن مبادئ المنافسة أنها تدفع بالفاعلين إلى طرح منتوجات ذات جودة أحسن وبكلفة أقل لصالح المستهلك. وبالرغم من توفر المغرب على قانون المنافسة، فالإشكال أنه يوجد لوبي وتجمع مهني للأبناك يضغط بقوة على مؤسسات الدولة لتحقيق مطالبهم، ويتوافق لوبي الأبناك على خطة لصالحهم. وهذا ينطبق أيضا على قطاع المحروقات، إذ نجد أن الفارق بين الأبناك في معدل الفائدة قليل. هذا البنك يطرح 4.5 في المائة وآخر 4.6 وثالث 4.4 في المائة. وبالتالي عند اعتبار قانون المنافسة، نجد هنا دوامة فارغة.
فجميع الأبناك تبيع نفس المنتوج بنفس السعر تقريبا المتداول في السوق، وبالتالي فإن الأبناك تضرب عرض الحائط بمبادئ المنافسة. وإذا كانت الأبناك تتعامل مع بنك المغرب بمعدل 2 أو 2.5 في المائة وتعيد إقراض الزبناء بمعدل 5 في المائة، أي أن الأبناك تربح 100 في المائة في هذه القروض بغض النظر عن ودائع الزبناء البنكية. وعند وضع وديعة لا يتقاضى عنها الزبون إلا الفتات.
وعند تفحص الأرباح السنوية للأبناك نجد أنها كبيرة جدا وخيالية، فلماذا لا يستفيد الزبناء من قروض منخفضة الكلفة.
ويعاني المستهلك كثيرا من معدلات الفائدة التي تقدمها الأبناك المغربية فإن يقتني مثلا شقة ب25 مستهلك ويسدد ديونها بـ50 مليون فهذا مجحف جدا.
في عهد مجلس المنافسة السابق أجرى الرئيس السابق دراسات لكن المجلس لم تكن هياكله مكتملة، لهذا فالمجلس الحالي عليه أن يجري دراسة معمقة في قطاع الأبناك ووضع الأصبع على نقاط الضعف في هذا القطاع. لان إصلاح قطاع الأبناك في مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي.
