مطار محمد الخامس بعد التسيب الذي عرفه مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في صيف 2019 وما ميز تلك الفترة من فوضى كارثية في مجال شحن وتفريغ أمتعة المسافرين، بدات سيادة القانون تعود للمطار في شتنبر الحالي عقب صحوة الحكومة التي كلفت وزارة الداخلية بإعادة ترتيب الأمور والتعامل بصرامة لتطويق اي خلل.
في هذا الإطار علمت "أنفاس بريس" أن السلطة العمومية تتعامل بحزم مع مطالب الشغيلة المكلفة بمعالجة الأمتعة(les bagagistes)، أي أن المطالب المشروعة يؤخذ بها والمطالب التعحيزية أو تلك التي تتوخى من ورائها جهات معينة الإبقاء على الغموض بالمطار فترفض رفضا باتا.
من أهم الشروط التي فرضتها السلطات العمومية هي إجبار العاملين على "البانتاج" لمعرفة من يعمل وكم عمل من ساعة وفي أي موقع اشتغل لتسهل المراقبة من جهة ولمنع بزولة الساعات الإضافية(4 مليون درهم تصرف شهريا كمنحة للساعات الإضافية في مجال الأمتعة) من استمرار حلبها من طرف الأشباح من جهة ثانية.
أضف إلى ذلك حرصت السلطات على التنسيق بين كافة المصالح للاستعانة بموارد بشرية تنتمي لهذا القسم أو ذاك، وتنتمي لهذه الشركة او تلك لسد أي فراغ محتمل في معالجة الحقائب وأمتعة المسافرين.
في هذا السياق كشف مصدر مسؤول لـ"أنفاس بريس"، أن شركة "لارام"، بوصفها الوصية عن الخدمات الأرضية(فوضت هذه الخدمات لشركة خاصة)، بادرت إلى إطلاق حملة تطوعية في صفوف موظفيها للعمل بسلك الحقائب لسد الفراغ المحتمل أن يكون بسبب الحركة الاحتجاجية التي تخوضها فصائل نقابية لكي لا يسقط المطار رهينة الفوضى مثلما حدث في يوليوز وغشت الماضيين وهي الحملة التي استحاب لها العديد من المستخدمين لإنقاذ سمعة الشركة. فضلا عن ذلك تمت الاستعانة بفرق تشتغل في قطاع الشحن لكي تساعد في ضمان استمرارية المرفق العمومي ولكي تبقى صورة المغرب مصانة ببوابة مطار محمد الخامس .
