صافي الدين البدالي لقد مرت سنتان والمغاربة يترقبون ما ستقوم به الحكومة من إجراءات في شأن المحروقات التي ما زلت أسعارها في ارتفاع مستمر، و أصبحت الشغل الشاغل لدى الرأي العام الوطني والدولي، وخاصة بعد أن كشفت اللجنة البرلمانية التي عينها البرلمان وجود ”اختلالات” شابت سوق المحروقات، والتي فوتت على الدولة مبالغ مالية قدرتها بـ 17 مليار درهم ، بعد رفع الدعم عنها ابتداء من فاتح يناير 2016، حيث تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات وتسبب في تعميق الأزمة الإجتماعية .
وبعد طول الإنتظار وما ستسفر عنه تدخلات مجلس المنافسة والمشاورات مع الشركات؛ وبعد توالي الإحتجاجات على ارتفاع ثمن المحروقات، بعد هذا كله يأتي الوزير الداودي للبرلمان في جلسة عامة ليبرر عجز الحكومة على تطبيق التسقيف !؟ وبأن إعلانه تنزيل قرار التسقيف في نهاية مارس من السنة الجارية كان مجرد ورقة ضغط ليس إلا ؛معترفا بأن المفاوضات مع الشركات كانت عسيرة .ليعطي بذلك الضوء الأخضر لشركات المحروقات لفرض الأسعار التي تجني من ورائها أرباحا خارج دائرة القانون؛ وتضع الحكومة في أزمة ثقة اتجاه الشعب .لأنه أمام هذه الوضعية تكون الحكومة قد فقدت هببتها و سلطتها الدستورية لمسائلة ومحاسبة هذه الشركات كيفما كانت الرؤوس التي تحميها حتى من داخل البرلمان ومن داخل الأغلبية الحكومية .!!
إننا نقول للسيد الداودي و للحكومة : إن التضليل أداة من أدوات الغدر. فأن تظل في تضليل هذا الشعب بكامله و تظهر بوجه المدافع على مصالح المواطن والمواطنة في حين تجامل لوبي المحروقات و تلتمس له العذر؛ حتى يبقى الضحية هو الشعب فهذا انحياز غير مقبول.
وبالتالي فسنظل بدورنا نقول لك بأن التاريخ سجل عليك أنك تنحاز إلى الشركات الكبرى؛ وتتمادى في عدم انصافك للشعب كما فعلت مع شركة الحليب "سنترال" حيث خرجت في مظاهرة ضد المقاطعين لمنتجاتها ضدا على صوت الشعب. وحكامتك تدعي بان المواد لن تعرف ارتفاعا في الأسعار؛ لكن الواقع يقول لك إنك تفتري على الشعب. وأن تقر بصعوبة المفاوضات مع شبكات المحروقات ، فإنك تكشف عن ضعف حكومتك وعن حكامتك الواهية.
لقد كان لأجدر بك السيد الداودي أن تقدم استقالتك حتى تضع الشركات في إحراج والحكومة في يقظة وتجعل البرلمان ينهض من غفوته!!
صافي الدين البدالي، فاعل سياسي وحقوقي
.gif)
