.gif)
الطيب بلعيز تتوسع دائرة الرافضين لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة يومًا بعد آخر، بينما تتزايد الضغوط على المجلس الدستوري، الذي يُواجه مسؤولية تاريخية، في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى رفض ملف ترشحه واستظهار الشهادة الطبية لبوتفليقة.
ويترقب الجزائريون موقف الطيب بلعيز، عقب شروعه في دراسة ملفات المترشحين لرئاسة الجمهورية، بحسب المادة 141 من قانون الانتخابات التي تنص على أن “المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في مهلة أقصاها 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. على أن يُبلَغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره”.
ويُواجه بلعيز المعروف بقربه من بوتفليقة والمحيط الرئاسي، مأزقا حقيقيًا، عقب تحميله المسؤولية التاريخية في قبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المجلس الدستوري، وذلك لعدم جوازها دستوريًا وقانونيًا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، وفق بيان صادر عنهم.
المجلس الوطني لعمادة الأطباء هو الآخر أطلق تحذيرات من إمكانية تزوير الشهادات الطبية للمترشحين لرئاسة الجزائر. وذكرت الهيئة التي يرأسها البروفسور بقاط بركاني، بـ ”القواعد الوطنية والعالمية للأخلاقيات الطبية الواجبة في تحرير الشهادات الطبية للمرشحين لرئاسة الجمهورية” مشيرة إلى نص المادتين 10 و58 من قانون أخلاقيات الطيب.
إعلان صحيفة “لا تريبون دو جنيف”، السوسرية، عن تدهور الحالة الصحية للمترشح لعهدة خامسة، من شأنه أن يضع المجلس الدستوري في حرج كبير أيضًا، بقولها إن بوتفليقة الذي يرقد بالمستشفى الجامعي لجنيف، بحاجة إلى عناية طبية مركزة، وأن “حياته تحت تهديد مستمرة كونه يعاني من مشاكل في التنفس والأعصاب”.
وذكرت الصحيفة نسبة إلى مصادرها، أن الحالة الصحية للرئيس “غير مستقرة بسبب تراجع منعكساته العصبية”، مشيرة إلى تدهور صحة بوتفليقة بسبب التقدم في العمر، وآثار الجلطة الدماغية التي سبق أن أصيب بها.
وقدّم بوتفليقة الأحد الماضي ملفّ ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة في 18 أبريل المقبل، لكنّه لا يزال متواجدًا بسويسرا منذ 24 فيفري الماضي، غير أنه تعهّد بتنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة.
وتقلد رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز الحاصل على شهادة في القانون، طيلة مساره المهني عدة مناصب مسؤولية في الدولة، من بينها منصب قاضي لمدة ربع قرن ( 25 سنة) حيث كان رئيس محكمة وهران، ورئيس محكمة سيدي بلعباس، ومستشارًا للمحكمة العليا، كما عين وزيرًا للعدل في حكومة الرئيس.. فهل يصنع بلعيز المفاجأة ويرفض ملف ترشح بوتفليقة؟ لمعرفة الإجابة، يتعين إنتظار يوم 13 مارس، لآنه آخر أجل للإعلان عن المترشحين الرسميين.
