في تطور مفاجئ أقدمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على اقتراح تحويل وكالة التنمية الاجتماعية إلى مديرية تابعة لنفس الوزارة.

وقد أثار هذا الاقتراح قلق واستياء شغيلة وكالة التنمية الإجتماعية ودخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على الخط، حيث قامت بمراسلة رئيس الحكومة مستفسرة في الأمر معتبرة في رسالتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها بأن قرار تحويل الوكالة إلى مديرية بوزارة لاينسجم مع السياق العام الذي تتهجه الدولة بخصوص إعادة هيكلة الحقل الاجتماعي ومضيفة كذلك، بأن من شأن هذا الإجراء أن يشكل عرقلة لتعديل النظام الأساسي للوكالة الذي طالما انتظره مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية مند 2011، وذالك تفعيلا للاتفاق الرباعي الذي سبق أن تم توقيعه بين كل من وزارة المالية ووزارة التضامن وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية والنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ومن جهة أخرى طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود مخاريق في رسالته إلى رئيس الحكومة توضيحا لهذا التطور، مؤكدا على أن حل وكالة التنمية الاجتماعية منهجية غير سليمة وخطوة غير مفهومة تتنافى مع التوجه العام لتنزيل السياسات العمومية عبر آلية المؤسسات العمومية المختصة، علاوة على ما يخلفه قرار الحل هذا من ضرر نفسي واجتماعي لدى أطر ومستخدمي هذه الوكالة.