سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية حيّا بيان المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، كل "مفتشي التعليم الثانوي على تقديرهم العميق لدقة وحساسية المرحلة، التي تمر بها المنظومة التربوية". داعيا كل فعاليات الجمعية إلى "المزيد من التعبئة والانخراط، لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر، الذي يُنتظرُ منه أن يضخ دماءً جديدة في شرايين الجمعية، وأن يستثمرَ التجارب والخبرات المتراكمة لدى أطر الجمعية، لضمان استمرارية إشعاعها التربوي والثقافي، لما فيه صالحُ المنظومة التربوية والمدرسة المغربية".
وسجل بيان المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، استنكاره "للتهميش الذي تتعاملُ به الوزارة الوصية مع جهاز التفتيش، وإجهازِها على دوره الريادي في تنزيل مشاريع الإصلاح، وإمعانِها في تبخيس مكانته ووضعه الاعتباري، ممّا يعمقُ الإحباطَ المستشري في صفوف أعضائه، وينعكسُ سلباً على مواصلة انخراطهم الجدّي في دينامية إصلاح المدرسة المغربية.".
وتبعا لمستجدات ووضعية التفتيش التربوي، فقد أعلن المجلس الوطني في بيانه عن استغرابُه الشديد "للانتكاسة التي يعرفها حاليا تنظيمُ التفتيش التربوي إقليميا، جهويا ومركزيا، ضداً على الإرادة والانخراط الجماعيين، اللذين طبعا ـ سابقا ـ العملَ التشاركي ما بين الوزارة والهيئات المهنية والنقابية، الذي بلورَ هيكلة متقدمة لجهاز التفتيش التربوي بكل فئاته ومجالاته".
وفي نفس السياق طالب بيان الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، "بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في الرافعة التاسعة للرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير المستعجلة التالية:
ـ إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بكل هيئة من هيئات التفتيش، وتنظيم كفاياتها وتدقيقها ضمن أطر مرجعية، تراعي خصوصيات مهنة التفتيش، في انسجام تام مع متطلبات المجتمع والمدرسة، والمستجدات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي.
ـ بلورة نموذج جديد، يحدد ويضبط المهام والأدوار والانتساب الإداري والوظيفي لهيئة التفتيش التربوي، ويشجعُ مبادرات المفتشين التربويين، الرامية إلى دعم متانة التعلمات والتكوينات وتحسين جودة المدرسة.
ـ نهج تكوين مستمر ومؤهِّل للمفتشين التربويين مدى حياتهم المهنية، عبر مخططات تستجيبُ لحاجاتهم الفعلية، مع الاستفادة من رصيد الخبرة والتجربة المهنية والبيداغوجية والتدبيرية المتوفرة، من أجل الرفع من مهنة التفتيش التربوي.
ـ تدبير ناجع للمسار المهني للمفتشين، من خلال المواكبة والتقييم على أساس الاستحقاق وجودة الأداء والمردودية، مع الحفز المادي والمعنوي، وتحسين ظروف العمل ومزاولة المهنة، وإرساء تعاقد ثقة مع هيئات التفتيش يبلورُ الحقوق والواجبات.
هذا وأعلن بين المجلس الوطني تشبثُه بضرورة "ملاءمة تنظيم جهاز التفتيش التربوي مع متطلبات الحكامة الجيدة، عبر الفصل ما بين مهام التدبير ومهام التفتيش والافتحاص التربوي، وتفعيل الاستقلالية الوظيفية، لترسيخ آليات المراقبة والتقويم الداخلي لمنظومة التربية والتكوين، وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة". فضلا عن دعوة الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي إلى "تحيين الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي لهيئة التفتيش التربوي، بما يتلاءمُ ومتطلبات إرساء الهوية المهنية للمفتش التربوي وأدواره في تحسين جودة التعلمات، والرفع من الأداء المهني للمدرسات والمدرسين، والارتقاء بالتدبير التربوي للمؤسسات التعليمية".
