علمت جريدة "انفاس بريس" أنه تم ضبط سرقة الإنارة عبر أسلاك الطاقة الكهربائية بحي ليراك الاقتصادي القريب من محطة المسافرين بمدينة اليوسفية. وأكدت مصادر الجريدة أن الأمر يتعلق بمؤسسة مختبر التحليلات الطبية المتواجد بشارع بئر أنزران.

في هذا السياق يتساءل الرأي العام المحلي عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إنجاز محضر معاينة وإثبات حال عن طريق محلف قضائي بالمحكمة الابتدائية وإحالته على السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بسرقة الإنارة العمومية.

الشيء الذي يؤكد ما يروج بالشارع اليوسفي من كون أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء باليوسفية تريد إعمال مسطرة عفا الله عما سلف وتطفئ أنوار الفضيحة دون اللجوء للقضاء.

فهل من المعقول أن تكيل إدارة الكهرباء بمكيالين في حق المتورطين في سرقة الكهرباء من خلال تقديم عامة الشعب للقضاء وإقامة الصلح مع عفاريت البلد.؟

إن الاغتناء على حساب المرفق العمومي واستغلال النفوذ والتملص من أداء الضرائب وسرقة الانارة العمومية سلوك يتنافى ودولة الحق والمؤسسات...كفى .