الميلودي المخارق وجه التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، ضرب موجعة للميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد، حيث استغل انطلاق أشغال المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للنقابات، المنعقد بمراكش يومي 4-3 أكتوبر 2018، لينشر غسيل أكبر مركزية نقابية ببلادنا بين يدي أشقائنا النقابيين العرب.
حيث استغل التيار التصحيحي أشغال الجلسة الأولى للمؤتمر، لوجه رسالة شديدة اللهجة جاء فيها :( ونحن نتطلع إلى هذه المحطة النضالية العربية التاريخية، ونتابع أشغالها وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج وخلاصات وتوصيات، ونحن نعيش في بلدنا المغرب بؤس واندحار الاتحاد المغربي للشغل، ومن الوهلة الأولى يثيرنا شعار المؤتمر "من أجل حركة نقابية عربية متجذرة ومتجددة" و يدفعنا إلى طرح الأسئلة الحرجة والمحرجة التالية: عن أي تجذر نتحدث ومنظمتنا (الاتحاد المغربي للشغل) أضحت أسيرة بين سماسرة العمل النقابي لا سند عمالي يستمدون منه شرعيتهم، ولا تاريخ نضالي يشفع لهم و يدعمهم ولا كفاءة مشهودة ولا مسوغ أخلاقي يبرر استمرارهم؟ عن أي تجدد نتكلم ومنظمتنا صارت سلوة شيوخ مستبدين يعيثون فيها فسادا، ويوصدون الباب أمام التجديد والتشبيب، حتى الشبيبة العاملة جعلوها فقط للديكور ولرفع الشعارات عند استقبال "الزعيم" في الملتقيات والتجمعات؟)
ووجهت رسالة التيار التصحيحي الذي توصل " أنفاس بريس" بنسخة منها، نيران مدفعيته للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، متهمتا إياه بتحويل الاتحاد من منظمة عمالية إلى محمية الزعيم، وحولها إلى أصل تجاريي للمقايضة والمتاجرة بهموم وبؤس الطبقة العاملة. وجردت الرسالة ما سمته حصيلة الزعيم بعد ولايتين متتاليتين، باعتبارها حصيلة كارثية تميزت حسب (التيار التصحيحي) بتعطيل قوانين وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل، (وأحل محلها الفوضى والسيبة ومجالس وطنية فولكلورية على المقاس لتمرير قراراته العبثية. ويكفي الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية، وهي أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، لم تنعقد ولو لمرة واحدة منذ انتخابها في المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 20-21 مارس 2014. حجم مسؤوليات وأدوار "المناضلات والمناضلين" إلى أدوار ثانوية كأعمال السخرة وتنفيذ الأوامر. احتضن مسؤولين نقابيين في قيادة الاتحاد تحوم حولهم تهم الفساد.وغيب الديمقراطية النقابية واستعاض عنها بأسلوب التعيينات وأرسى مافيا تنفذ مخططه التخريبي التصفوي.كما أحكم قبضته على مالية الاتحاد المغربي للشغل. لا مساطر تدبيرية ولا شفافية، حتى "الخزنة" توجد بمكتبه بالطابق الثامن، ولا يجد حرجا في فتحها أمام الملأ لاقتناء بعض المشتريات أو لتسديد بعض الفواتير) وتضيف الرسالة ( العلاقات الخارجية تعتبر المجال المحفوظ لزعيمنا وصديقته أمال العمري، المرأة التي أصبحت بقدرة قادر وبحربائيتها وخبثها تتحمل كل المسؤوليات وتتقمص كل الأدوار وتصلح لكل زمان ومكان.)
واعتبرا لتيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والذي لا يعرف لحد الساعة من يقوده أو من يحركه، أن مواقف الاتحاد المغربي للشغل من عدد من القضايا السياسية والنقابية الجوهرية المغربية والعربية أضحت هجينة. مرة شرقية وأخرى غربية. من منا لا يتذكر شطحات "الزعيم" وموقفه من تأسيس الاتحاد العربي للنقابات.
في عهد "الزعيم" فقد الاتحاد استقلاليته وتحول إلى وكالة تقدم خدمات أرباب العمل و الأحزاب السياسية ومن يدفع أكثر. حتى نضالات "زعيمنا" أضحت نضالات تحت الطلب خدمة لأجندات سياسية لا شعبية.
وكشفت الرسالة الموجهة للنقابيين العرب ، أن كل من انتقد هذا الوضع البئيس أو فضح الفساد المستشري في المنظمة مآله الطرد أو تجميد عضويته أو التآمر والتواطؤ المفضي إلى لاعتقال.
الاتحاد المغربي للشغل - تقول الرسالة - اليوم في ولايتي "زعيمنا" يعيش أسوء حالاته: ويتجلى ذلك في الفشل في التصدي لقانون التقاعد التراجعي، والآن يتم الاستعداد لتمرير قانون الإضراب وما يحمله من استهداف خطير لهذا المكتسب العمالي الأممي، وسيليه القانون التراجعي المعدل لمدونة الشغل. الحوار الاجتماعي طالت جولاته سنين وتأكد فشله. وتعددت معه تصريحات زعيمنا بالتهديد والوعيد تارة، وبالتهدئة تارة أخرى.إذ منذ ثماني سنوات لم يتم تحقيق أي شيء للعاملات والعمال أمام الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والمؤسسات والخدمات العمومية.
واعتبرت رسالة التيار التصحيحي ، أنه (أمام هذه الحصيلة الكارثية، وتتويجا لكل هذه المهازل، يستعد "الميلودي المخارق" ويسابق الزمن مع حفنة من الانتهازيين، ويخطط لتغيير القانون الأساسي، حتى يضمن لنفسه التأبيد على رأس المنظمة. وهو الآن يصارع الوهم، و يحاول جاهدا تعبيد الطريق نحو المؤتمر القادم، وذلك بالتآمر على كل من تحوم حوله شبهة جريمة منافسة الأمين العام. هذه هي الديمقراطية، أحد المبادئ والدعامات الثلاث التي ترتكز عليها منظمتنا (الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية).
هذه رسالة من مناضلات ومناضلين – يقول التيار التصحيحي - يتحسرون على اغتيال منظمة نقابية مغربية عربية أصيلة كانت في يوم من الأيام رائدة من رواد العمل النقابي العربي والدولي.
حيث استغل التيار التصحيحي أشغال الجلسة الأولى للمؤتمر، لوجه رسالة شديدة اللهجة جاء فيها :( ونحن نتطلع إلى هذه المحطة النضالية العربية التاريخية، ونتابع أشغالها وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج وخلاصات وتوصيات، ونحن نعيش في بلدنا المغرب بؤس واندحار الاتحاد المغربي للشغل، ومن الوهلة الأولى يثيرنا شعار المؤتمر "من أجل حركة نقابية عربية متجذرة ومتجددة" و يدفعنا إلى طرح الأسئلة الحرجة والمحرجة التالية: عن أي تجذر نتحدث ومنظمتنا (الاتحاد المغربي للشغل) أضحت أسيرة بين سماسرة العمل النقابي لا سند عمالي يستمدون منه شرعيتهم، ولا تاريخ نضالي يشفع لهم و يدعمهم ولا كفاءة مشهودة ولا مسوغ أخلاقي يبرر استمرارهم؟ عن أي تجدد نتكلم ومنظمتنا صارت سلوة شيوخ مستبدين يعيثون فيها فسادا، ويوصدون الباب أمام التجديد والتشبيب، حتى الشبيبة العاملة جعلوها فقط للديكور ولرفع الشعارات عند استقبال "الزعيم" في الملتقيات والتجمعات؟)
ووجهت رسالة التيار التصحيحي الذي توصل " أنفاس بريس" بنسخة منها، نيران مدفعيته للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، متهمتا إياه بتحويل الاتحاد من منظمة عمالية إلى محمية الزعيم، وحولها إلى أصل تجاريي للمقايضة والمتاجرة بهموم وبؤس الطبقة العاملة. وجردت الرسالة ما سمته حصيلة الزعيم بعد ولايتين متتاليتين، باعتبارها حصيلة كارثية تميزت حسب (التيار التصحيحي) بتعطيل قوانين وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل، (وأحل محلها الفوضى والسيبة ومجالس وطنية فولكلورية على المقاس لتمرير قراراته العبثية. ويكفي الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية، وهي أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، لم تنعقد ولو لمرة واحدة منذ انتخابها في المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 20-21 مارس 2014. حجم مسؤوليات وأدوار "المناضلات والمناضلين" إلى أدوار ثانوية كأعمال السخرة وتنفيذ الأوامر. احتضن مسؤولين نقابيين في قيادة الاتحاد تحوم حولهم تهم الفساد.وغيب الديمقراطية النقابية واستعاض عنها بأسلوب التعيينات وأرسى مافيا تنفذ مخططه التخريبي التصفوي.كما أحكم قبضته على مالية الاتحاد المغربي للشغل. لا مساطر تدبيرية ولا شفافية، حتى "الخزنة" توجد بمكتبه بالطابق الثامن، ولا يجد حرجا في فتحها أمام الملأ لاقتناء بعض المشتريات أو لتسديد بعض الفواتير) وتضيف الرسالة ( العلاقات الخارجية تعتبر المجال المحفوظ لزعيمنا وصديقته أمال العمري، المرأة التي أصبحت بقدرة قادر وبحربائيتها وخبثها تتحمل كل المسؤوليات وتتقمص كل الأدوار وتصلح لكل زمان ومكان.)
واعتبرا لتيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل، والذي لا يعرف لحد الساعة من يقوده أو من يحركه، أن مواقف الاتحاد المغربي للشغل من عدد من القضايا السياسية والنقابية الجوهرية المغربية والعربية أضحت هجينة. مرة شرقية وأخرى غربية. من منا لا يتذكر شطحات "الزعيم" وموقفه من تأسيس الاتحاد العربي للنقابات.
في عهد "الزعيم" فقد الاتحاد استقلاليته وتحول إلى وكالة تقدم خدمات أرباب العمل و الأحزاب السياسية ومن يدفع أكثر. حتى نضالات "زعيمنا" أضحت نضالات تحت الطلب خدمة لأجندات سياسية لا شعبية.
وكشفت الرسالة الموجهة للنقابيين العرب ، أن كل من انتقد هذا الوضع البئيس أو فضح الفساد المستشري في المنظمة مآله الطرد أو تجميد عضويته أو التآمر والتواطؤ المفضي إلى لاعتقال.
الاتحاد المغربي للشغل - تقول الرسالة - اليوم في ولايتي "زعيمنا" يعيش أسوء حالاته: ويتجلى ذلك في الفشل في التصدي لقانون التقاعد التراجعي، والآن يتم الاستعداد لتمرير قانون الإضراب وما يحمله من استهداف خطير لهذا المكتسب العمالي الأممي، وسيليه القانون التراجعي المعدل لمدونة الشغل. الحوار الاجتماعي طالت جولاته سنين وتأكد فشله. وتعددت معه تصريحات زعيمنا بالتهديد والوعيد تارة، وبالتهدئة تارة أخرى.إذ منذ ثماني سنوات لم يتم تحقيق أي شيء للعاملات والعمال أمام الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والمؤسسات والخدمات العمومية.
واعتبرت رسالة التيار التصحيحي ، أنه (أمام هذه الحصيلة الكارثية، وتتويجا لكل هذه المهازل، يستعد "الميلودي المخارق" ويسابق الزمن مع حفنة من الانتهازيين، ويخطط لتغيير القانون الأساسي، حتى يضمن لنفسه التأبيد على رأس المنظمة. وهو الآن يصارع الوهم، و يحاول جاهدا تعبيد الطريق نحو المؤتمر القادم، وذلك بالتآمر على كل من تحوم حوله شبهة جريمة منافسة الأمين العام. هذه هي الديمقراطية، أحد المبادئ والدعامات الثلاث التي ترتكز عليها منظمتنا (الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية).
هذه رسالة من مناضلات ومناضلين – يقول التيار التصحيحي - يتحسرون على اغتيال منظمة نقابية مغربية عربية أصيلة كانت في يوم من الأيام رائدة من رواد العمل النقابي العربي والدولي.
