قالت الأستاذة نبيلة منيب، خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لفدرالية اليسار، إن "عدم تشكيل الحكومة لحد الآن يحول دون اعتماد قانون المالية لسنة 2017 قبل الأجل القانوني المحدد في 31 دجنبر". مؤكدة على أن هذا "الوضع يعرقل سير الإدارة العمومية وقدرتها على تنشيط الحركة الاقتصادية".
واعتبرت منيب أن هذا التعطيل "سيؤجل تمويل الاستثمار إلى حين التصويت على القانون من قبل الغرفتين". مضيفة أن "هذا الوضع سيعرقل دور الدولة ولا يشجع على الاستثمار، ولا على خلف فرص الشغل، ولا يسمح بالحد من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المزمنة". وأكدت في سياق حديثها "أن التوجه المقبل للحكومة هو استرار للاختيار الليبرالي المتوحش، مع تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، واستمرار الخط الائتماني كوسيلة للضغط المستمر على المغرب واختياراته".
وبلغة الأرقام اعتبرت نبيلة منيب "أن الحكومة في سعيها المستتر للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، لا تهتم لإخضاعها للتوازنات الاجتماعية، حيث عملت على تخفيض ميزانية التعليم بـ 2,42%، وميزانية الصحة بـ 1,6%، وميزانية الاقتصاد التضامني بـ 2,47%، ومجال التضامن والمرأة والأسرة والتنمية بـ 7,3% ..". منتقدة بشدة أزمة التشغيل، حيث أوضحت "بأن فرص الشغل المعلن عنها لن تكفي حتى لتغطية مناصب الموظفين المحالين على التقاعد". مستغربة لقرار الحكومة المرتبط بالإعفاءات الضريبية من خلال قانون المالية لسنة 2017، "كما أن مشروع القانون المالي يستمر في الإعفاءات الضريبية ويمر من 399 إلى 407 إجراء، وهو ما يحرم خزينة الدولة من 32 مليار درهم، أي ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 3 مرات ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر".
وفي السياق نفسه قالت الأستاذة منيب إن الحكومة مستمرة في نهج سياسة المديونية، حيث أنها ماضية في "إغراق البلاد في المديونية، إذ سيتم اقتراض 70 مليار درهم، وفي نفس الوقت ستؤدي الدولة 73 مليار درهم، كخدمة مديونية الخزينة، وهو ما يعادل 7% من الناتج الداخلي الخام".
