منير ليموري، رئيس جماعة طنجة كشفت مواقع إعلامية بمدينة طنجة أن تجزئة “La Prairie Rose 2” بحي بوبانة يشهد توتراً متصاعداً، عقب الجدل الذي أثاره مشروع ملعب “البادل” الرياضي الذي أُقيم داخل منطقة مخصصة للسكن دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وفق ما أكدته وثائق رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية لطنجة ومحاضر معاينة ميدانية.
وأفادت نفس المصادر إلى أن هذا الملف قد يفتح الباب أمام مساءلة إدارية وقانونية لعدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين، بالنظر إلى طبيعة الخروقات المسجلة وإمكانية وجود تقصير في مراقبة احترام المساطر، وهو ما قد يُفضي — في حال ثبوت المسؤولية — إلى إجراءات تأديبية قد تصل حدّ العزل وفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
القضية بدأت بعدما لاحظ الملاك المجاورون أن أشغال بناء ملعب “Padel” تمت داخل التجزئة المخصصة للسكن فقط، وبدأ نشاطه التجاري منذ ما يقارب السنتين دون أي رخصة بناء أو استغلال صادرة عن السلطات المختصة.
وأفاد المتضررون في مراسلات رسمية موجهة إلى رئيس جماعة طنجة أنهم فوجئوا بتحويل الفضاء الذي كان مخصصًا للأطفال إلى ملعب تجاري، معتبرين أن ذلك خرق واضح لدفتر التحملات الذي يحكم التجزئة السكنية.
ساكنة التجزئة عبّرت في عدة تعرضات وشكايات، عن غضبها من استمرار نشاط الملعب رغم صدور قرارات الإغلاق والهدم.
ويرى متتبعون أن هذا التناقض الصارخ بين قرارات مؤسسات الدولة يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى شفافية مساطر منح الرخص داخل الجماعة الحضرية، ومدى احترامها لتوصيات الوكالة الحضرية والقوانين المؤطرة.
وفي انتظار توضيحات رسمية من جماعة طنجة، يطالب سكان التجزئة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح تحقيق شامل حول ملابسات منح الترخيص، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوز القانون.
