أدانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ما اعتبرته "هجوما على المكتسبات، من خلال إصدار قوانين تراجعية خطيرة تجهز على عدة مكاسب في مجال التقاعد وتعمق البطالة، ويندرج هذا الإجراء في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من المكاسب تنفذه حكومة رجعية وحلفائها من باطرونا ومجموعة من الأحزاب والنقابات المخزنية".

واستعرضت التنسيقية، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأحد 11 دجنبر بالرباط، مساوئ تبني خطة التقاعد، من خلال ما يلي:

"ـ تؤدي إلى خصم من أجور الموظفين المدنيين يتراوح بين 140 و1000  درهم في الشهر،

ـ ترفع سن التقاعد إلى 63 سنة دون زيادة في الأجر ولا في المعاش ولا تراعي معيار الشقاء  في بعض المهن كالتمريض والتعليم والأمن والوقاية المدنية وحراسة الغابة إلخ...

ـ يترتب عنها تراجع في قيمة المعاش بسبب اعتماد معدل الأجر ل 8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي،

ـ انتقائية تهم أساسا نظام المعاشات المدنية وبالتالي تكرس الحيف الذي يعاني منه العاملون في المؤسسات العمومية  (RCAR)

ـ تمييزية وتحقيرية بالنسبة للموظفين المدنيين لأنها تستثني نظام معاشات البرلمانيين ونظام المعاشات العسكرية اللذان يعرفان عجزا ماليا منذ سنوات تغطيه الميزانية العامة للدول،

ـ لأن هذه القوانين تأتي على ما تبقى من فرص الشغل القار الذي ينتظره عشرات الآلاف من الشباب حامل الشهادات في مختلف أسلاك وقطاعات الوظيفية العمومية،

ـ كما نعترض على هذه القوانين لأنها لم تأت في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة التقاعد، بل في صيغة مشاريع تعديلات قوانين تهدف إلى تغييرات مقياسية تهم نظام المعاشات المدنية وكذلك الرفع من الحد الأدنى للمعاشات يهم نظامي المعاشات العسكرية والمدنية المدبرين من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المدبر من طرف صندوق الإيداع والتدبير،

ـ كما نطلب بإلغاء هذه القوانين التراجعية ونشترط إصلاح نظام المعاشات المدنية بضمان المكتسبات وبالتحقيق في أساس أزمته ومحاسبة المسؤولين عنها، علما بأن  نظام المعاشات المدنية سجل سنة 2014 عجزا تقنيا بلغ 936 مليون درهم، ومكنت العوائد المالية من تغطية هذا العجز وتحقيق فائض مالي بلغ 3.673 مليار درهم مما أدى إلى ارتفاع احتياطي هذا النظام إلى 93.70 مليار درهم. ونفس الشيء بالنسبة لسنة 2015 إذ ارتفع الاحتياطي إلى 94.68 مليار درهم وهو ما يعني أن الاستعجال في معالجة موضوع معاشات الموظفين لم يكن بسبب اشتداد أزمة الصندوق.

ـ ولأن الحكومة تركز على نظام المعاشات المدنية وتهول في توصيف عجزه، لكون جل ودائع هذا النظام (78.57%) هي على شكل ديون على الدولة (سندات الخزينة) ولقد شكل هذا الدين 17.6% من مجموع الدين الداخلي لحزينة الدولة المغربية، وبالتالي فإن الدولة تعمل ما أمكن على أن لا ترد هذا الدين فاختارت أن تحمل الموظفين تبعات "إصلاح" هذا النظام.

وحملت التنسيقية مسؤولية تردي صناديق التقاعد للحكومة:

ـ لأن الحكومة لم تؤد كل ما بذمتها لفائدة الصندوق منذ إنشائه إلى غاية سنة 2005 حيث تم وضع 6 مليار درهم بإضافة إلى إرجاع 5 مليار درهم  كديون مستحقة لنظام المعاشات  المدنية على صندوق المعاشات العسكرية.

ـ لأنها كانت تدبر المعاشات منذ الاستقلال إلى غاية تأسيس الصندوق المغربي للتقاعد سنة 1996.

ـ لأنها لم تحقق في وضعية هذه الصندوق ولم تضرب على أيدي من دفعوه للعجز بسبب الفساد وسوء التدبير.

ـ لأن الحكومة قامت بتمرير هذه النصوص في الغرفة الثانية بعد مؤامرة مكشوفة على حساب مكتسبات الموظفين كما تم تمريرها في الغرفة الأولى عن طريق الأغلبية التي تشكل خلفية برلمانية للحكومة كطرف النزاع، وبالتالي فإن تبعيتها لموقف الحكومة كان تحصيل حاصل.

لكل هذه الاعتبارات، فان التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد كتنسيقية مستقلة مكونة من المتضررين ماضية في معركتها حتى إسقاط هذه القوانين، وتدعو لخوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية وبالجماعات الترابية يوم 14 دجنبر والحضور المكثف للمسيرة الوطنية في الرباط بنفس التاريخ انطلاقا من باب الحد على الساعة 11 صباحا".

رابط الفيديو هنا