نظمت صباح اليوم السبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق في إطار الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 دجنبر من كل سنة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان  تحت شعار "الحق في السكن اللائق = البيئة السليمة ".

واعتبرت الشبكة في بيانها الذي اصدرته بالمناسبة، وتوصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن الوقفة تأتي للتعبير عن رفضها للتعسفات المجحفة التي طالت مجموعة من السكان من قبيل  الإفراغ  و الإخلاء القسري، وهدم المساكن ضدا على  كل الحقوق والأعراف و المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والدستور المغربي.

ويضيف البيان أن الوقفة الرمزية التي تنفذها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق أمام المؤسسة التشريعية المغربية، هي للتنديد بممارسات اللوبيات العقارية التي تكرس استفحال أزمة السكن عبر رفع أثمان المساكن والبقع والمضاربات العقارية وسد الباب أمام الشرائح المجتمعية الفقيرة التي لا تقوى على الولوج إلى السكن اللائق بأثمان في المتناول.

وتندد الشبكة بوقفتها هذه بالاستغلال السياسي للأزمة التي يعيشها السكان في هذا  المجال الدعامة لكل تنمية مستدامة تضمن العيش الكريم للجميع وفق مقاربة مواطنة، كما أكد البيان على أن  السكن هو حجر أساس  الاستقرار والأمن للفرد والأسرة،  على أساس أن الهيكل السكني ليس عبارة عن  أربعة جدران وسقف فقط، بل هو مكان لتواصل وتساكن  الأسر، وتنمو فيه العلاقات، وتُوطَد فيه الثقافة.  لهذا فإن الحصول على سكن لائق يعني التمتع بضمان الحيازة  دون حدوث الإخلاء أو التجريد من المسكن أو الأرض.

واستنكر البيان  التعسفات التي طالت مجموعة من  السكان من قبيل قرارات الإفراغ المجحفة والإخلاء القسري؛ والمضاربات العقارية من طرف سماسرة ولوبيات العقار التي تؤدي إلى استفحال أثمان المساكن والبقع الأرضية، وكذلك توالي تكرار الإنهيارات االتي تزحق الأرواح  وتخلف أسر بدون مأوي خاصة الدور الآيلة للسقوط في المدن.

وتطالب الشبكة من أجل ذلك بمعالجة مثل مواضيع  التشرد، واستراتيجيات الإسكان  من منظور حقوق الإنسان وبالعدالة والإنصاف فيما يتعلق الحق في السكن. وتعتبر أن هذه الوقفة ليست مجرد صيحة استنفار. بل هي  رسالة حقوقية كونية موجهة لكل المسؤولين على السياسات العمومية المتعلقة بالسكن، قصد توفير المعايير المحددة للتمكين من اكتساب الحق في السكن اللائق للجميع عبر سياسة عمومية بعيدة عن العمل الخيري موجهة بالأساس  نحو العدالة الاجتماعية التي مدخلها هو الحق في السكن لكافة المواطنين.