.jpg)
تفتح " أنفاس بريس " الملف الحقوقي بالمغرب، بمناسبة ذكرى 9 / 10 دجنبر اللذين يصادفان ذكرى اليوم العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتستضيف في حواراتها ونقاشاتها فعاليات خبرت الميدان الحقوقي بالمغرب، من خلال أجندة أسئلة راهن الفعل الحقوقي وأهم القضايا التي مازالت الأجندة الحقوقية والمدنية الوطنية تنتظر تحقيقها وترجمتها على أرض الواقع، " أنفاس بريس " تنشر الحلقة الأولى من حواراتنا مع رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ بوبكر لاركو؛لاستكشاف معالم الحقل الحقوقي وما ينتظره من مهام ترافعية مستقبلية.
++ أين وصل ملف المساواة بين الجنسين في شموليته على المستوى الحقوقي بالمغرب، بعد 5 سنوات الماضية، ؟؟
- لم يستحضر القانون الذي وضعته الحكومة جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والالتزام بالمقتضيات الدستورية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز، وبذلك لم يرق هذا القانون إلى قانون لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ولم يجعل من الهيئة آلية تحترم مبادئ باريس ولم يمنحها دورا في الوقاية والحماية والاستشارة، كما لم يحدد بدقة علاقتها بالقطاعات المعنية والمؤسسات الرسمية، وبذلك خاب أملنا ولكننا ملحاحون في مطالبنا بمعية الحركة الحقوقية وعلى رأسها الحركة النسائية المتقدمة جدا في مرافعتها ودفاعا عن ذلك.
++ هل من مؤشر إيجابي في التعاطي مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وهل هناك انفراجات حقوقية على مستوى اعتماد آليات الحماية من التعذيب ؟
- المؤشر الإيجابي في التعاطي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يتمثل أولا في مصادقة المغرب على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتنصيص على تجريم جريمة الإبادة وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحق في الحياة وتجريم التعذيب...كما أن أغلب ملفات جبر الضرر الفردي والجماعي قد توصلنا إلى جانب التسوية الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية... والجزء الكبير من ملف الحقيقة، إلا أنه رغم تجريم الجرائم الكبرى في الدستور لم يرق ذلك إلى مصادقة المملكة على نظام المحكمة الجنائية الدولية والطي النهائي لملف الحقيقة والكشف عن باقي الحالات إلى جانب إقرار الحكامة الأمنية وإخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان...
++ ما هو تقييمكم لتعاطي الدولة مع حقوق الإنسان على مستوى الأقليات الدينية والجنسية المضطهدة بالمغرب؟ ( مسيحيين مغاربة / مذاهب إسلامية أخرى / المثليين ) ؟؟
أولا ما يمكن تسجيله أن الشعب المغربي شعب عرف قيم التسامح الحقيقية منذ الأول إذ تعايشت فيه كل الديانات وكل الأعراق والأجناس وعرفت بلادنا تواجد البيعات والكنائس منذ غاية العصور من جهة ومن جهة أخرى وقع المغرب على حرية المعتقد.
كما أنه صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لذا فهو ملزم باحترام الأقليات الدينية في بلادنا، وبالنسبة للأقليات الجنسية فدعني أقول لك بأن ظاهرة الشذوذ كانت موجودة منذ الأزل وكانت منتشرة في بعض المدن المغربية بالعلن كما هو الشأن في مدينة فاس خلال القرن الميلادي ـ تصفيح كتاب وصف إفريقيا للوزان أو مارمول فستجد ذلك، كما أن المجتمع المغربي كان يحترم هذه الميول إذ كان الشواذ والباغيات معروفين في كل حين كان الكبير يهتمون بحالهم بل ويكرمونهم ويطلبون لهم الهداية، هذه خصال مواطناتنا ومواطنينا، أما ما يجري حاليا بهذا الخصوص لابد من تجاوزه بحكمة وبنشر الثقافة الجنسية واحترام الحريات الفردية لتجاوز رفض الثقافة الشعبية لكل عمل يخل بالحياء العام، هذا الحياء العام الذي تجاوزناه بخصوص الاستجمام والسباحة في البحر والمسابح.
هذا لم يكن موجودا مثلا في الخمسينات أو حتى في بداية الستينات، ولكن هذا انتشر على نطاق واسع في كل أرجاء البلاد رغم محاولة بعض الاتجاهات الإجهاز على هذا المكسب.
إذا فثقافة احترام الاختلاف واحترام الآخر واحترام الحريات الفردية هي الكفيلة على تجاوز هذا الأمر وقد تذبذبت مواقف الحكومة في هذا الأمر بمقاضاة " الشاذ " وترك المعتدي عليه ... إلا أن المجتمع المدني وقف ضد مثل هذا العمل فأرجع الأمور إلى نصابها كما أن بعض المسؤولين كانوا ضد أية علاقة حميمية وغيرها، أحسوا بمخاطر ذلك بعد أن اكتووا من الأمر بعد أن مس بمن لهم بهم علاقة.
++ ما هي تطلعاتكم لآليات الديمقراطية التشاركية على مستوى التعاقد بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تفعيل حقيقي لمبادئ حقوق الإنسان الكونية ؟؟
بالنسبة لهذه الآليات وخاصة ما يهم العرائض والملتمسات نؤكد على أن الأغلبية لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المنظمات الحقوقية بخصوص التخفيف من الشروط من جهة ومن جهة أخرى ما زال أمامنا شوط آخر لإقرار هذه الديمقراطية التشاركية وذلك بدعم ومساندة جميع المبادرات مثل تلك التي عرفها مجلس المستشارين وتشجيع الجماعات الترابية للأخذ بها كما نتوق إلى أن يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مجلسا له مقتضيات تقوي هذه المشاركة الديمقراطية وهذا ما سنعمل من أجله في الشهور القادمة.
++ هل يمكن أن تلعب رافعة حقوق الإنسان دور جبهة قوية ضد التطرف والإرهاب ؟؟
إن مبادئ وقيم حقوق الإنسان تخدم الإنسان أولا وأخيرا في حقه في الحياة وفي الكرامة، وفي العيش في الأمن والطمأنينة والسلام والتعايش مع الآخر وفي تسامح، وبالتالي فإن إحقاق هذه الحقوق سيؤدي إلى مواجهة التطرف والعنف وهذا سيأتي في التربية على الحق في الحياة ونشر ثقافة السلم والسلام والتعايش والتسامح بمفهومه الواسع وليس المسامحة (pardon)، وذلك في مؤسساتنا التربوية من الروض إلى الجامعة ولدى المتعلمات والمتعلمين وأيضا لدى الأستاذات والأساتذة وكل الذين يدبرون الشأن الديني من أعضاء في المجالس العلمية والأئمة .
