على هامش تأطيرها للقاء تواصلي حول "المبادرة الأممية لمساندة النساء في قضاياهن العادلة "التي نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بمقر نقابة الإتحاد المغريي للشغل بسطات، يوم السبت 3دجنبر 2016 ، التقت "أنفاس بريس" بفاطمة الزهراء اليحياوي،المستشارة عن فريق الإتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية في البرلمان و عضو الإتحاد التقدمي لنساء المغرب وأجرت معها الحوار التالي:
+ماهو رأيك في انتظارية تشكيل الحكومة والتي علقت معها عدة مشاكل رئيسية كالتقاعد والعمل بالتعاقد وغيرهما ؟
++انها في الحقيقة انتظارية لا تخدم مصلحة الطبقة العاملة ولا مصلحة جميع الموظفين خصوصا وأن الحكومة أنهت ولايتها قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة على نقطة سيئة نعتبرها نحن في الإتحاد المغريي للشغل نقطة سوداء في مسار الحكومة وهي مسألة التقاعد ، بعدما ضربت الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد ولتستجيب لإملاءات البنك أو صندوق النقد الدولي وهي مسألة أساسية يجب الرجوع إليها لمناقشتها وبشكل قوي ونؤكد أن المكان الطبيعي لنقاش هذا الملف هو الحوار الاجتماعي... لكن للأسف فنحن نرى أن الحكومة سواء التي كانت قبل الإنتخابات او حكومة تصريف الأعمال كما يقال لم تقم بأية مبادرة من أجل اتخاذ حلول أخرى من غير الحلول التي طبقتها وبالشكل الذي أرادته والتي تسير نحو ضرب القدرة الشرائية والرفع من غلاء المعيشة والتخلي عن دعم المواد الغذائية مع الزيادة في الأسعار.
وهذا الوضع يبين أن الإرادة السياسية المتبعة هي ضرب القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المجتمع المغربي وما يزيد في الطين بلة هو أن حكومة تصريف الأعمال هذه لا تقوم بواجبها للأسف و هنالك حالات كثيرة وملفات تم تمريرها دون استشارة البرلمان ، و بحكم كوننا في عطلة مفروضة على مجلس المستشارين والذي طلب رئيسه من رئيس الحكومة بأن ينهي هذه العطلة كي نزاول عملنا و حتى لا يتم توقيف أشغال الغرفة الثانية ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض.
+طرحت في اﻵونة الأخيرة مسألة المدرسة العمومية والتحرش بمجانية التعليم فما هو موقفكم ؟
++أننا في الإتحاد المغربي للشغل كنا دائما نقول بأن مجانية التعليم خط أحمر ولا يجوز قبول النقاش فيها على أساس أن مجانية التعليم هي من حق الإنسان المغربي وإذا كان التعليم يعاني من مشاكل عديدة حاليا وإذا كانت الأمية مستشرية ومتفشية في جميع تجلياتها وخصوصا على مستوى النساء والفتيات ، فما بالنا إذا اصبح التعليم بالأداء ، فهل نريد أن نقضي على كل ما من شأنه أن يؤدي بالمغرب إلى التقدم الحقيقي! أين هي دولة الحق والقانون؟ بالتالي فأول الحقوق التي ينص عليها الدستور المغريي هو حق التعليم ومجانيته ولا شيء غير ذلك.
+وماذا حول الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء التي تؤطرين اليوم النقاش في شانها بسطات؟
++تأتي هذه المبادرة في إطار الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء وستستغرق16يوم ابتداء من 25نونبر إلى 10دجنبر.
وللاسف فنحن نشاهد أشكالا كثيرة من هذا العنف ضد المرأة في المغرب تبدأ من الأمية المتفشية؛ كما قلت قبل قليل في صفوف النساء ، ومن العمل غير المهيكل الذي تتمركز فيه النساء بشكل قوي بدون أبسط الشروط والحقوق ولهذا نحن في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب نرفع صوتنا ونضمه إلى أصوات المجتمع المدني ونطالب بأن يكون هنالك قانون إطار لتجريم العنف ضد المرأة كما أن هذا الإتحاد التقدمي منخرط ويقود الحملة ضد العنف وخصوصا في مجال أماكن العمل لأننا نعتبر العنف ضد المرأة جريمة.
