غريب أن تصير أحوال بعض المدن التراثية، التي تختزن عبق التاريخ العريق لبلادنا، مثل مطارح الأزبال أينما وليت وجهك تجد أمامك النفايات والأزبال هنا وهناك. هذا هو الحال الذي أضحت عليه مدينة مكناس العاصمة الإسماعلية، المصنفة كتراث عالمي.. فبدل أن يقوم المسؤولون عن هذه المدينة بالانتباه إلى جمالية هذا الإرث الحضاري، تراهم ينشغلون عنه بقضاء حاجاتهم ومصالحهم الشخصية، ضاربين عرض الحائط كل التوصيات الدولية التي تؤكد على الاعتناء بالتراث العالمي، لا إهماله حتى يصير عرضة للتلوث ومن ثمة للزوال.
هذه هي حال العاصمة الإسماعلية التي تخوض 4 شركات للنظافة إضرابا مفتوحا بمطرح النفايات بالنزالة، في ظل تعنت شركة SOS ورفضها الاستجابة لمطالب العمال المحتجين بإرجاع مندوب العمال المطرود فؤاد المسعودي الى عمله كسائق بشركة sos وكذا تمكين نائبه من استئناف عمله كسائق، علما أن ادارة الشركة عمدت الى توقيفه دون توضيح أسباب وخلفيات هذا القرار "الغامض"، الذي فسره البعض في إطار الحرب التي تخوضها الشركة ضد العمل النقابي.
توقف شركات النظافة عن العمل خلف استياء واسعا لدى عموم ساكنة مكناس، بعد أن غرقت العديد من شوارع المدينة في الأزبال، وقال فؤاد المسعودي الكاتب العام لعمال قطاع النظافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطرود تعسفا من شركة sos بويسلان في تصريح لـ "أنفاس بريس"، إنه جرى توقيفه منذ 4 نونبر 2016، مشيرا إلى أنه لفقت له تهمة السب دون أن تكشف الشركة عن اسم الشخص المعني في هذه القضية، موضحا بأن الأزمة بين عمال قطاع النظافة وشركة soso اندلعت منذ فاتح ماي الماضي بعد فوز شركة sos بصفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة ويسلان بدلا عن شركة "بيزورنو" بعد أن أقدمت الشركة على توقيع عقود جديدة مع 60 عامل وتوقيف 34 عامل نظافة كانوا يعملون في شركة "بيزورنو" لمدة تراوحت ما بين 7 إلى 12 سنة لدى بعضهم، بعد أن التزمت الشركة بتشغيلهم في محاضر رسمية بعد جلسات ماراطونية بمندوبية الشغل وبولاية جهة مكناس تافيلالت سابقا، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمادة 26 من القانون 05-54 الذي ينص على ضرورة استفادة العمال السابقين في إطار عقود التدبير المفوض من جميع الحقوق والمكتسبات.
كما تطرق المسعودي إلى توقيفه مندوب عمالي رفقة نائبه لمدة 5 أشهر حيث تم وضعهما في "الثلاجة"، ولم يتم تمكينهما من مزاولة مهنتهما كسائقين منذ شهر يونيو الماضي، قبل أن تقرر طرد المسعودي والإبقاء على نائبه داخل الشركة مع عدم تمكينه من أداء المهنة التي ظل يعمل بها لسنوات عديدة كسائق شاحنة للنفايات، مشيرا إلى أن الشركة عمدت أيضا إلى اقتطاع مبلغ 150 درهم من أجرهما الأساسي، مشيرا إلى توفره على وثائق تثبت هذا الانتهاك قبل أن تتخذ قرار طرده بعد ذلك.
