اعتبرت حنان أزريح، عضوة المكتب الوطني لجمعية الشباب لأجل الشباب، أن إصدار تقرير حول ملاحظة نوعية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية يعد تجسيدا لاختيارات الجمعية الشباب لأجل الشباب، لاسيما أن ضعف مشاركة الشباب في الحياة السياسية وعزوفهم السياسي من الاختلالات العميقة التي تؤثث المشهد السياسي المغربي بشكل لافت في السنوات الأخيرة. مشددة أن التقرير كشف أن تعامل الأحزاب السياسية مع قضايا الشباب، تظل فضفاضة وعبارة عن وعود غير قابلة للتطبيق ترتبط أغلبها بالتشغيل والتعليم.
+ ما المغزى من إجراء ملاحظة نوعية حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية؟
- أضحى ضعف مشاركة الشباب في الحياة السياسية وعزوفهم السياسي من الاختلالات العميقة التي تؤثث المشهد السياسي المغربي بشكل لافت في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الانتماء للأحزاب أو الاهتمام بالشأن السياسي أو حتى المشاركة في الانتخابات. ويرتبط ضعف مشاركة الشباب بمجموعة من الصعوبات والالتباسات التي تجعل العمل على إيجاد صيغ خلاقة لتجاوزه ليس بالأمر السهل. حيث أن إصدار تقرير حول ملاحظة نوعية حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية يعد تجسيدا لاختيارات الجمعية الشباب لأجل الشباب من خلال مشروع "أصوات مواطنة: إدماج الشباب في المسلسل الانتخابي" بدعم من المبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI، الرامية إلى رصد المسارات والدروس التي تكتنف مشاركة الشباب في العملية الانتخابية. كما تسعى جمعية من خلال مهمة الملاحظة النوعية حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية إلى تمكين أدوار المنظمات والهيئات الشبابية المرتبطة بتحقيق الإصلاحات التي يعرفها المغرب وإلى جعل حقوق وانتظارات الشباب في صلب العملية التشريعية وذلك وفق مقاربتين:
- إن مشاركة الشباب في الحياة السياسية من شأنها أن تعزز الإصلاحات السياسية التي يعرفها المغرب منذ انطلاق حراك 20 فبراير 2011؛
- تعزيز المكتسبات التشريعية والمؤسساتية والممارسات السياسية التي تروم مشاركة فاعلة للشباب المغربي.
+ ما هي الطريقة ومنهجية العمل التي اعتمدتم عليها في تجربتكم في الملاحظة الانتخابية؟
- لقد اختارت جمعية الشباب لأجل الشباب منهجية تعتمد على ثلاثة مداخل تتمثل في:تقوية قدرات المنظمات والجمعيات الشبابية المحلية بالمغرب في مجال رصد العملية الانتخابية ومتابعة البرامج الانتخابية للأحزاب ومدى تضمينها لحقوق ومتطلبات الشباب، وخلق قنوات للتثقيف السياسي والمشاركة المدنية للشباب من خلال أدوات تفاعلية على الانترنيت لتشجيع أقرانهم على المشاركة وتطوير السلوكيات الايجابية المرتبطة بالفعل الانتخابي، وتمكين القيادات الشبابية من آليات وأدوات رصد ودعم وتشجيع المشاركة السياسية للشباب. حيث تم اعتماد منهجية تجميع المعطيات سواء من المقابلات الشبه توجيهية والاستمارة والدراسة الوثائقية واختيار العينة، ثم تكوين وتقوية قدرات فريق الملاحظة الانتخابية على شكل تلقين الفريق منهجيات رصد الانتخابات والإطار القانوني والدستوري للانتخابات.
+ ما هي النتائج والخلاصات التي توصلتم بها في التقرير المنجز حول الملاحظة الانتخابية للشباب؟
- اختار القائمون على إعداد "تقرير الملاحظة النوعية حول مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية لـ 2016" تفكيك الصعوبات والإكراهات التي تعترض ضمان الحق في المشاركة لفائدة الشباب، انطلاقا من اعتماد آلية الملاحظة الانتخابية المستقلة والمدنية وفقا لأحكام القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. واعتمد التقرير على تعبئة 32 ملاحظة وملاحظ وتفريغ ما يناهز 190 استمارة الملاحظة النوعية همت 14 دائرة انتخابية. وشملت الملاحظة المستقلة للشباب أهم محطات العملية الانتخابية والمتمثلة في فعاليات الحملة الانتخابية خلال المدة ما بين 24 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2016 ويوم الاقتراع المحدد في 7 أكتوبر 2016، شملت مجالات أنشطة الملاحظة للحملة الانتخابية شقين الأول يتعلق بمعلومات حول الدائرة والملصقات والإعلانات والتجمعات الخطابية والتجمعات في الأماكن العمومية والممتلكات العمومية واستعمال المال/ الرشوة، وشق ثان يتعلق بالملاحظة النوعية المتعلقة بالشباب، حيث خلصنا الى مجموعة من النتائج: أنه رغم الارتفاع النسبي في عدد المرشحين والمرشحات، ورغم مشاركة الشباب في التجمعات والمساهمة في التواصل المباشر مع الناخبين، يظل أدواؤهم محدودا بالارتباط بتدبير الحملة الانتخابية، حيث تقتصر فقط على رفع الشعارات أو توزيع المنشورات. أما فيما يخص طرق تعامل الأحزاب السياسية مع قضايا الشباب فإنها تظل فضفاضة وعبارة عن وعود غير قابلة للتطبيق ترتبط أغلبها بالتشغيل والتعليم. نفس الأمر ينطبق على مشاركة الشباب كممثلي للوائح الانتخابية المتنافسة وعضوية الشباب في مكاتب الاقتراع حيث عرفت ضعفا ملحوظا.كما يحاول التقرير تقديم مجموعة من التوصيات والمطالب المستقاة من الملاحظة الميدانية النوعية، والتي نسعى من خلال إلى حث الدولة والفرقاء السياسيين والمدنيين على تبنيها قصد ضمان مسلسل انتخابي دامج للشباب.
+ ما هي أهم هذه التوصيات؟
أولا: توفير المنظومة القانونية والمؤسساتية للمشاركة السياسية للشباب، عن طريق تثمين فتح لوائح الشباب برسم الدائرة الوطنية أمام النساء اللواتي يقل سنهن عن أربعين سنة، إلا أنه من الضروري إعادة النظر في السن الأقصى للشباب وتحديده في 35 سنة كأبعد تقدير الحد من استعمال المال، واتخاذ تدابير شفافة وديمقراطية في منح التزكيات، وتقوية دور الأحزاب في توليد طاقات ونخب سياسية قادرة على مواجهة مختلف التحديات. القطع مع نموذج الديمقراطية الموجَهة واعتماد إصلاحات عميقة تهم ربط صناعة القرار بإرادة الناخب وربط المسؤولية بالمحاسبة وفرز مؤسسات قوية بالانتخابات. اعتماد إصلاحات سياسية حقيقية تنكب على وضع قواعد تنافس ديمقراطي حقيقي قائم على نجاعة وفعالية الضمانات الدستورية والقانونية المؤمنة لحصة الانتخابات وسلامتها. تعزيز الترسانة اللوجستيكية والتنظيمية للانتخابات والأخذ بعين الاعتبار توفير الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.أما مستوى ضمان التنشئة السياسية للشباب، فيجب العمل على ضمان التعددية الحزبية كمبدأ أساسي للتدبير الديمقراطي الحقيقي دون تعددية حزبية، عبر وجود أحزاب تعكس طبيعة المجتمع وتعبر عن واقعه وما يسوده من تنوع اجتماعي واختلافات بين المذاهب والأفكار والتيارات. تأطير وتقوية النضج السياسي للمترشحين الذين تقدمهم الأحزاب السياسية للانتخابات. تعزيز قدرة الأحزاب السياسية المغربية على تطوير مساطر وإجراءات نزيهة ومنصفة لاستقطاب الأطر والكفاءات. اعتماد المواصفات والمميزات التي تعتمد المصداقية والقدرة على رفع التحديات ومواجهة المشاكل في اختيار المرشحات والمرشحين داخل الأحزاب السياسية.
وبخصوص آليات مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي، فإن التوصيات شددت على ضرورة تطوير الأحزاب لرؤية للمشاركة الشبابية تتجاوز استخدامهم فقط في تأطير المواطنين والمواطنات، وتحفيزهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية ومراجعتها وتوعيتهم بكيفية ممارسة حقهم في التصويت. تنمية قدرة الأحزاب السياسية المغربية على استقطاب الطاقات الشابة وإطلاق أيدي الشباب في تقلد المسؤولية داخل هذه الأحزاب. خلق قنوات مفتوحة تعزز شعور الشباب بالانتماء للأحزاب السياسية ومؤسساتها، وتمكنهم منعرض آرائهم ووجهات نظرهم بكل حرية وبأسلوب منظم وبطريقة سلمية. إحداث صندوق دعم التمثيلية السياسية للشباب واعتماد إجراءات تحفيزية للأحزاب السياسية والمجتمع المدني قصد تطوير فرص المشاركة الديمقراطية للشباب.
