أصدر المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 1019 /16 بتاريخ 15 نونبر 2016 المتعلق بالملف 1499 /16بشأن الطعن في العمليات الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في 18 غشت 2016لانتخاب مقعد ظل شاغرا منذ إلغاء نفس المجلس نتائج انتخابات 2 أكتوبر 2015 التي كان قد فاز فيها مصطفى حركات عن حزب البام برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهتي بني ملال خنيفرة والدارالبيضاء سطات بمجلس المستشارين .
و هكذا يقضي قرار المجلس الدستوري الأخير ل15 نونبر ببطلان انتخاب عبد السلام السلاوي عن حزب عرشان (الحركة الديمقراطية الإجتماعية ) عضوا بمجلس المستشارين على اثر الاقتراع الجزئي 18 غشت 2016 ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الفارغ من جديد طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
واستند المجلس الدستوري في تعليل قراره على البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات الذي ينص على أن الافراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع ايقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة "تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة او البنوك أو الوثائق الادارية..." .
وحيث أنه تأسيسا لما سبق ذكره فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ الترشيح للانتخاب الجزئي المذكور فاقدا للأهلية، مما يتعين معه التصريح ببطلان انتخابه عضوا بمجلس المستشارين طبقا لأحكام المادة 90من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وبإلغاء انتخاب عبد السلام السلاوي سيفقد حزب النخلة مقعدا بمجلس المستشارين من أصل الثلاثة التي يتوفر عليها ..