عقد المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية لقاء خصص لمناقشة  مستجدات الساحة الوطنية وخصوصا ما يتعلق منها بالوضع الاجتماعي وأنظمة الريع. وسجل أعضاء المرصد باستغراب شديد استمرار العديد من المؤسسات والهيئات والمسؤولين في تجاهل حاجة المجتمع والمواطن المغربي لإجراءات ملموسة وواقعية. وبناء عليه فإن المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية يدعو إلى :

1- الإسراع بإخراج الحكومة إلى حيز الوجود مع مراعاة تقليص عدد أعضائها والتركيز على عامل الفعالية، بدل منطق "الغنيمة".

2- دعوة المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص شامل للمؤسسات التالية:

بنك المغرب، المكتب الشريف للفوسفاط، صندوق الإيداع والتدبير إدارة الضرائب والجمارك، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي النواب المستشارين.. بعد تداول العديد من المعطيات المتعلقة بالزبونية وسوء التدبير المستشري داخلها واعتبارا لأهميتها القصوى .

3- يعبر المرصد عن معارضته لإلغاء مجانية التعليم ويجدد المطالبة في هذا الصدد بإلغاء الوظيفة العمومية وعلى الخصوص القطاعات التي تثقل كاهل وميزانية الدولة مع إحالة ميزانيات تلك القطاعات إلى التعليم والصحة والأمن والقضاء.

4- يعيد المرصد التذكير بالمطالب الشعبية المشروعة المتعلقة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والقطع مع مراكمة المسؤوليات والتعويضات" .