من أجل المصلحة العامة واحترام المبادئ الديمقراطية، وكذا المنطق التعاقدي، لابد من إقرار "الأجر مقابل العمل". هكذا كانت تبريرات حكومة عبد الإله بنكيران حين اتجهت نحو الضغط من أجل حرمان المضربين عن العمل من رواتبهم.
وبعيدا عما شكله هذا القانون من شد وجذب بين مؤيد ومعارض، يبدو أن الجميع سيتفق حول ضرورة عمومية المسطرة، وخضوع المغاربة كافة لها نزولا عند تطبيق المبادئ الديمقراطية ولغرض المصلحة العامة أيضا.
لهذا، قد تقود الحالة هاته إلى التساؤل حول موقع البرلمانيين من ذلك طالما أنهم في مقدمة من يدافعون عن الصالح العام، والمناهضين لأي تمييز قد يفرق بين هذا المواطن وذاك باستثناء فارق الإخلاص في خدمة الوطن. وبالتالي، ما معنى ضمانهم لأجورهم خلال طيلة هذه المدة التي لم يشرفوا فيها قبة البرلمان بأقدامهم؟ وأي تفسير لانتظار تحويل آلاف الدراهم إلى حساباتهم دون تقديم أي عمل انتخبهم المواطن لأجله؟.
ربما قد يقول قائل بأن المعنيين لم يضربوا عن العمل حتى يمنعوا من مستحقات آخر الشهر، وما عطالتهم سوى نتاج "بلوكاج" خارج عن إرادتهم الحرة.
غير أنه ومع ذلك، فالمفروض أيضا وبما أنهم القدوة في التضحية، إن اعتبرت كذلك، أن يبادروا ومن باب احترام أنفسهم أولا إلى إعلان عدم استحقاقهم لملايين لم يبذلوا من أجلها جهدا. هذا إذا لم يجمعوا على تخصيصها لأعمال خيرية، وتنفيذ مشاريع ظلت محنطة بعلة انعدام أو ضعف الموارد المالية. لا أن يقبلوا بالوضع على منوال قولة "آمين" وفي طياتها دعوات وراء ستار "الله يجعل عذرنا شتا".
