الأربعاء 15 مايو 2024
سياسة

مصطفى زلماط: على اليسار أن يتخلى عن خطابه المتعالي و يسوقه بشكل مبسط

مصطفى زلماط: على اليسار أن يتخلى عن خطابه المتعالي و يسوقه بشكل مبسط

يرى مصطفى زلماط، الكاتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بفاس، أن الأبواب المفتوحة التي نظمها الحزب ضرورة أملتها أهمية استعمال الوسائل الحديثة في التواصل،وأكد في الحوار الذي أجرته معه "أنفاس بريس"، عدد الملتحقين الجدد يبلغ 120 شخصا:
+في أي سياق يدخل تنظيمكم للأبواب المفتوحة للحزب الإشتراكي الموحد بمدينة فاس ؟ وكم عدد الملتحقين الجدد ؟

++يبلغ عدد الملتحقين الجدد 120 شخصا من أصل 316 لم يحضروا لظروف خاصة وقد كانت الأبواب المفتوحة فرصة سانحة لتعريف الملتحقين الجدد بالخط السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وبتاريخه وبآلياته التنظيمية والمبادئ المؤسسة له، كما ناقشنا مجموعة من القضايا وعلى رأسها الملكية البرلمانية والتي أكدت جرأة الحزب ووضوحه في طرح المواقف ، كما طرحت انتقادات خلال الأبواب المفتوحة والتي ركزت على ضرورة الإنغراس الجماهيري لليسار في المجتمع ، علما أن اليسار له خطاب متعالي ينبغي أن يبلوره ويسوقه بشكل مبسط لكي يكون مفهوما لدى جميع المواطنات والمواطنين ، وقد مكنتنا الأبواب المفتوحة من فسح المجال أمام عدد من المناضلين اليساريين الذي كانوا قد جمدوا عضويتهم الى جانب التحاق العديد من الشبان التواقين للتغيير الديمقراطي .

+هل يمكن القول أن الحزب الإشتراكي الموحد يجني ثمار استحقاقات 7 أكتوبر ؟

++أعتقد أن الأمر يتعلق بدينامية تنظيمية لمجموعة من المعارك التي خاضها الحزب الإشتراكي الموحد انطلاقا من دعمه لحركة 20 فبراير الى جانب وضوح مشروعه السياسي كخط ثالث ضد الأصولية المخزنية والأصولية التي توظف الدين في السياسة، وطرح معالم المجتمع المغربي المنشود من طرف المغاربة جميعا، يعني إنتاج شعارات سياسية تتوافق مع المرحلة الحالية بنوع من الوضوح والجرأة، والإنتخابات الأخيرة كانت مجرد تعبير على هذا الإحتضان الجماهيري للخط السياسي للحزب الإشتراكي الموحد من خلال إضافة 60 ألف صوت لفيدرالية اليسار الديمقراطي في غضون سنة أي خلال الفترة الفاصلة مابين الإنتخابات الجماعية والإنتخابات التشريعية .

+البعض يعتبر الأبواب المفتوحة التي نظمتوها بعدد من المدن المغربية مجرد موضة، فهل هي فعلا موضة أم ضرورة تنظيمية ؟
++هي ضرورة أملتها أهمية استعمال الوسائل الحديثة في التواصل من الحزب الإشتراكي الموحد الذي أصبح يوظفها بشكل إيجابي وحقيقي، كما أنها تشكل التزام أخلاقي من قبل تنظيم الحزب الإشتراكي الموحد من خلال الإستجابة لطلبات المواطنات والمواطنين على اعتبار أنه يعتمد على مجموعة من التنظيمات وعلى الديمقراطية الداخلية وعلى الميثاق الأخلاقي الذي يلتزم بتطبيقه في ممارسته السياسية كما أنها جاءت ترجمة للمبادئ التنظيمية المؤسسة للحزب، مع الإشارة الى أن هذا الإنفتاح له ايجابيات كما يمكن أن تكون له سلبيات ومخاطر، فمن خلال حصر العضوية اتضح أنها تضم أشخاص انسحبوا من أحزاب أخرى وقرروا الإلتحاق بالحزب الإشتراكي الموحد ومنها شباب طلابي في المعاهد العليا متضررون اليوم من السياسة التعليمية عامة ومنها أشخاص كانوا منخرطين في معارك كان الحزب الإشتراكي الموحد مساند ومدعم لها لا من حيث الدعم السياسي ولامن حيث التواجد الميداني الى جانبهم في معاركهم الحقيقية، وأعتقد أن الأبواب المفتوحة ليست موضة، فالفعل الذي تم خلقه أعطى استجابة وأعطى صدى مهم لفائدة الحزب، وهذا يفرض على الحزب تطوير أدواته الإستقبالية لفائدة الملتحقين الجدد من أجل الرقي بهم نحو الإنخراط في النضال الديمقراطي العام.

+وهل هناك تصور يهم إدماجهم في القطاعات الموازية للحزب ؟

++هناك آليات تنظيمية تفتح المجال لإنخراط هؤلاء، ولدينا استراتيجية بفرع الحزب الإشتراكي الموحد بفاس بخصوص التعاطي مع الملتحقين الجدد، حيث تواصلنا معهم من قبل عبر الشبكات الإجتماعية وعبر الهاتف من أجل تقديم الشكر لثقتهم في البرنامج الإنتخابي لفيدرالية اليسار كما بعثنا لهم في مرحلة موالية جميع الوثائق التنظيمية والسياسية وميثاق السلوك، أما المرحلة الثالثة التي نعيشها الآن هي مرحلة التواصل المباشر معهم من أجل الخروج من التواصل الإفتراضي الى تواصل حقيقي، إنساني ، مواطناتي من اجل التعرف عليهم عن قرب ولكي يتعرفوا على الحزب بشكل أكثر وضوح لكي يكونوا أكثر اطلاعا على توجهه ومشروعه السياسي وبقوانينه التنظيمية حتى يكونوا انخراطهم في الحزب الإشتراكي الموحد مبني على الإقتناع بالخط العام للحزب وبقراراته التنظيمية وان يكون انخراطهم واعي وقد سطرنا في الأفق لقاءات تكوينية ولقاءات إشعاعية لفائدة المنخرطين الجدد.

+وهل يمكن إدراج هذه اللقاءات في إطار التحضير لمحطة 2021 ؟
++طبعا..محطة 2021 حاضرة، وهي تدخل أيضا في إطار النضال المؤسساتي والنضال الجماهيري كعنصرين أساسيين ضمن استراتيجية النضال الديمقراطي التي يتبناها الحزب الإشتراكي الموحد.