تحت شعار "مستمرون -قادمون " اصدرت حركة أمل بيانا على خلفية منعها من تنظيم الجامعة الشتوية ببوزتيقة وأشار البيان في البداية إلى أن الحركة تفاجأت بقرار المنع وقد مرت حوالي تسعة اشهر من انطلاق الاشغال التحضيرية لتأسيس حركة أمل، وتم عقد أول لقاء وطني لها يوم 6 فبراير 2016 ، و ستة لقاءات جهوية بكل من البيضاء، القنيطرة، مراكش، مرتيل، فاس و اكادير ، و بعد ازيد من شهرين من انطلاق الاشغال التحضيرية لعقد جامعة الامل وأضافت أن قرار المنع يؤكد بالملموس واقعية وصدقية تحليلات كل القوى الديمقراطية و التقدمية و ضمنها حركة امل ان واقع الحريات و حقوق الانسان لازال بعيدا عن منظومة الدولة المغربية .
وأضاف الييان أنه بالنظر لحالة الطلاق بين الشباب و الحقل السياسي الذي يعكس نفورهم من وضع سياسي ردئ الناجم عن سنوات المنع و القمع و مصادرة الحق في التنظيم و الانتماء وفي لحظة سياسية ميزتها الاساسية اعادة تجديد هيمنة قوى النكوص و المحافظة على كل مفاصل الدولة بتمظهرات متعددة ذات واجهة حداثية و عمق رجعى مخزني محافظ .
وضمن هاته الشروط السياسية وواقع المشهد المتردي يعتبر البيان أن الدولة المغربية تجيب بقمع مادي و معنوي ممنهج ضاربة عرض الحائط كل الالتزامات و المواثيق الدولية في مجال الحريات و حقوق الإنسان و متهربة من واقع أزمتها الاقتصادية، السياسية و الاجتماعية وعرض البيان تجليات ذلك من خلال العنف المنهجي ضد تنسيقيات مناهضة خطة التقاعد وضد حركات رجال و نساء التعليم بما فيهم حركة 10000 اطار وضد الحركة الطلابية و محاولة اجتثاثها من خلال حملات الاعتقالات في صفوفها و العمل على مصادرة مقرها التاريخي المركزي والعنف و الحصار المضروب على حركات المعطلين و بعض الحركات العمالية والحرب الاعلامية و التشويه الممنهج للحراك الاجتماعي بالحسيمة حول قضية الشهيد محسن فكري ويرى البيان أن هذا القمع و غيره يؤكد مرة اخرى ان النضال من اجل بناء دولة الديمقراطية و حقوق الانسان و محاربة التمييع و الافساد بشتى انواعه لازال راهنيا الى جانب مهامنا في بناء حركة اجتماعية ذات عمق يساري تقدمي و حاملة لمشروع التغيير الديمقراطي
وختمت حركة أمل بيانها بأن منع الحركة من عقد جامعتها – جامعة الامل- ليس الا جزءا بسيطا من محاولات ضرب الحركات الاجتماعية و السياسية التقدمية وتعلن إدانتها لمنعها من تنظيم جامعة الامل ببوزنيقة وإدانتها للقمع و المنع المسلطين ضد الحركات الاجتماعية و السياسية الممانعة ومطالبتها باطلاق سراح المعتقلين السياسيين – نشطاء حركة 20 فبراير و مجموع الحركات الاجتماعية و الطلابية و السياسية واعتبار النضال من اجل اقرار ديمقراطية حقيقية تكرس التوزيع العادل للثروة و بناء دولة الحقوق و العدالة الاجتماعية وذكرت حركة امل أولوياتها المتمثلة في المساءلة و فتح تحقيق حول مجموع الخروقات في مجال الحريات و حرية التجمع و التنظيم و الحق في الإضراب وفتح تحقيق سياسي حول ظروف استشهاد محسن فكري والتضامن اللا مشروط مع مجموع الحركات الاحتجاجية في نضالها من اجل الحرية و العدالة الاجتماعية و السياسية ويدعو البيان مناضلات ومناضلي حركة الأمل التحلي بروح اليقظة و ابقاء جذوة الامل مشتعلة من اجل مغرب العدالة، مغرب الحرية،مغرب المساواة،... مغرب الامل
وفي اتصال لـ"أنفاس بريس" مع سعيد عبو ، عضو حركة امل أشار بأن لجنة التدبير هي التي ستقرر الخطوات التي ستتخدها الحركة بعد منعها من جامعة الأمل ، وأضاف أنه لحد اﻵت فاللقاءات التي نظمتها الحركة كانت تواصلية أما الجامعة الشتوية فكانت ستشتمل لأول مرة على مناقشة برنامج متعدد المواضيع وقد هيأت في شأنه اللجنة لتحضيرية مجموعات العمل تشتغل على محاور موضوعاتية محددة موزعة بين مجموعة عمل حول الديمقراطية وأخرى حول التعليم وحول التنظيم وحول المساواة وحقوق الإنسان وهكذا وتخرج مجموعات العمل بأرضيات وبرنامج ندوات تنظم بعدة مدن مغربية وذلك بهدف إشراك واسع للمثقفين والمهتمين والجمعيات المعنية بكل محور موضوعاتي وليس بالضرورة أن يكون المشارك في النقاش من حركة أمل وذلك من أجل إغناء النقاش بالتجارب والخبرات المتنوعة ، على أن يتم فيما بعد تجميع الخلاصات في أوراق تعكس ما يجري في الحركات الإجتماعية والرؤية الموجودة عند هذه الأخيرة وعند المثقفين وعند حركات حقوق الإنسان وتقدم هذه الأوراق في المؤتمر التأسيسي لحركة أمل الذي يبقى توجهه يساريا تقدميا وقد حدد هذا التوجه منذ اللقاء الأول للجنة التحضيرية.
