تعيش الجماعات القروية الخمس بقيادة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور على إيقاع تطبيق "ميزان العدالة" ورد الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بالعالم القروي الذي أهدر ماله العام يمينا وشمالا، من خلال الرسالة القوية التي حملتها إدانة الرئيس السابق بالجماعة القروية كدية بني دغوغ يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016، بعد أن تم طي ملف تدبير الشأن المحلي المختل بالمنطقة، حيث قضت محكمة جرائم المال العام بالحكم على ذات الرئيس بخمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرت ب 10 ملايين سم، فضلا عن إدانة بعض الموظفين ومقاولين أخرين في نفس الملف الذي أنجز تقريره الصادم قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 .
الاختلاس وتبديد المال العام، من خلال النفخ في العديد من فصول المصاريف المتعلق بقطاع الغيار، واستعمال خطوط الهاتف بالجماعة القروية كدية بني دغوغ بشكل عشوائي التهم مصاريف خيالية، واعتماد سندات الطلب بشكل متواتر، والمبالغة في استعمال حق التسخير بدعوى الاستعجال والضرورة، ومنح الصفقات لنفس المقاولات المحظوظة دون اعتماد مبدئ النزاهة والشفافية والمنافسة، وأداء نفقات أشغال وتوريدات في غياب إنجاز الخدمة، والتوزيع السخي للمال العام على بعض الجمعيات... هذه هي التهم التي توصل لها قضاة إدريس جطو من خلال تقريرهم الذي بلط الطريق لقضاء محاكم جرائم المال العام بالدار البيضاء لإدانة العمل الجماعي بأولاد عمران بجماعة كدية بني دغوغ بإقليم سيدي بنور وتطبيق القانون ترجمة لخطاب الملك حول تدني وانحطاط التعاطي مع تدبير الشأن المحلي بالإدارة الدكالية.
