أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن اللقاء التشاوري الذي جمعه مع رئيس الحكومة كان أساسه الوعي التام بحجم التساؤلات المطروحة من طرف المناضلات والمناضلين والرأي العام حول آفاق العمل السياسي لحماية الديمقراطية والمؤسسات.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية للحزب، أن الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها مشاورات تشكيل الحكومة هي الاستناد على البرامج والمواقف والمشاريع بهدف تحصين الاختيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور والاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية. مشيرا إلى أن "مشاركة الاتحاد الاشتراكي في أي تشكيلة حكومية سيبقى دائما رهينا بشروط تتجاوز النقاش التقني المرتبط بعدد الحقائب الوزارية ونوعيتها، وتضع أسسا صلبة لأي عمل حكومي مستقبلي".
فنحن نعتبر المشاورات حول تشكيل الحكومة، يقول لشكر، ينبغي أن تتم ضمن سياق معين تكون معالمه الرئيسية محددة مسبقا ومتعاقد بشأنها. في هذا الصدد، يستطرد، فإن الإعلان المبدئي بالموافقة مازال قائما، ومرتبطا بالعرض المنتظر من رئيس الحكومة المعين.
وهو عرض لا يتمناه الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي أن يكون عرضا تقنيا، وفق تعبيره، بل عرضا سياسيا واضحا قائما على أسس متينة تراعي برامج الحزب، مؤكدا أن الأخير سيدرس كل عرض ويحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز "لأن حزبنا لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن يلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي وتغيير الأوضاع للأفضل".
إن ما تحتاجه بلادنا، يقر لشكر، هو حكومة منسجمة ببرنامج إصلاحي واضح يركز على الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لتجاوز الصعوبات المختلفة الناتجة عن تفاقم مشاكل البطالة والتهميش والهشاشة. وأيضا إعطاء أهمية بالغة لقطاعات التربية والتعليم والصحة، وتطوير الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ومراجعة العلاقات مع البرلمان، ومختلف المؤسسات.
ومن جهة أخرى، قال الكاتب الأول لـ"الوردة" بأن الحزب يحرص على تلقي ضمانات بألا يتكرر ما حدث في الخمس سنوات السابقة فيما يتعلق بالعلاقات بالمؤسسات بما يضمن احترامها من طرف الجميع، وإنشاء المجالس والهيئات التي ينص عليها الدستور اعتمادا على منهج الكفاءة والموضوعية لا الزبونية.
