ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، و رئيس جمهورية السنغال ماكي سال حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتفعيل برنامج للشراكة بين المغرب والسنغال في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
ووقع الاتفاقية الأولى المتعلقة بإرساء تدابير تمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال، من الجانب السنغالي كل من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط د أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي بابا أبدولاي سيك.
ووقع الاتفاقية من الجانب المغربي كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة مصطفى التراب، ورئيس المجلس المديري للبنك الشعبي المركزي محمد بنشعبون، ورئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي بالمغرب طارق السجلماسي.
وتهدف الاتفاقية بالأساس إلى تحقيق تنمية متوازنة ومدمجة للفلاحة الصغرى والعالم القروي عبر إرساء تدابير تلائم واقع الفلاحة العائلية السنغالية.
ولهذا الغرض، تم إطلاق مبادرة تهم اعتمادا ماليا قدره ثلاثة ملايين أورو من أجل المواكبة المالية لصغار المنتجين الفلاحيين والأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي، وذلك عبر مؤسسة أطلانتيك للتمويل الصغير بإفريقيا.
وتحدد هذه الاتفاقية مساهمات الشركاء في تفعيلها.
أما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن مذكرة تفاهم في ما يخص تحديد وتنفيذ مخطط لتهيئة الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وجمهوية السنغال وقعها الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري أومار غويي وعزيز أخنوش.

ويلتزم الجانب المغربي بموجب الاتفاقية بتوفير دعم في تقييم مخزونات الأخطبوط عبر منهجية الإحصاء الجغرافي، وتقدير حجم القدرات القابلة للاستغلال بمساعدة نموذج خاص ملائم لهذا المورد.

كما سيواكب المغرب الجانب السنغالي في تحديد آليات عملية لتنزيل مخطط التهيئة (الحصص، ووحدات التهيئة، ومناطق الصيد، ونوع ومميزات الآليات، وفترة الراحة البيولوجية، والمنطقة المحددة للصيد، ونمط ونوع السفن المرخص لها، وعتبة الأصناف المرافقة، والأصناف المحظورة).

وستستفيد السلطات السنغالية ايضا من الخبرة المغربية في ما يخص بلورة الترسانة القانونية اللازمة لتنزيل مخطط التهيئة، فضلا عن المواكبة في تكوين الأطر السنغالية في البحث العلمي وتتبع المصايد ومراقبة أنشطة الصيد.