عممت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، جميلة المصلي، مذكرة على رؤساء الجامعات، تؤكد من خلالها حرص الوزارة على ما اعتبرته "صون حقوق الطلبة المسجلين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من خلال تمكينهم من الحصول على شهادات التخرج (أي الدبلومات) التي ستسلم باسم "المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية".
وشددت المذكرة التي تتوفر "أنفاس بريس"، على نسخة منها، على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل مرسوم الدمج الصادر في 3 غشت 2016، وأكددت المذكرة على جعل تفعيل عملية دمج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا أو استبدال تسميات بعضها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان نجاح هذه العملية التي ستتخذها الجامعات المعنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وبناء على قرارات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ستحدد التاريخ الفعلي لعملية الدمج بالنسبة لكل جامعة، تضيف المذكرة، كما دعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل المستمر والسلس بين رؤساء الجامعات ومدراء المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وباقي الفاعلين .
والتزمت الوزارة من خلال المذكرة بالسهر على تثمين الإنجازات والمكتسبات التي راكمتها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية؛ كما دعت إلى العمل على ضمان السير العادي للدراسة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وتحسيس الطلبة المسجلين بها بضرورة استئناف الدراسة، تجنبا للنتائج الوخيمة للمقاطعة وتأثيرها على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
من جهتهم أفاد اعضاء تنسيقية طلبة المدارس التطبيقية، أنهم بصدد الرد على بلاغ الوزيرة، مؤكدين على أنهم يرفضون اي حل ترقيعي للمشكل، ومطالبين بالسحب التام لمرسوم الدمج.