استقت "أنفاس بريس" وجهة نظر الحقوقي والسياسي والنقابي خليل العوادي حول قضية الفقيد محسن فكري، وقراءته للحدث، ومضمون الرسائل التي حملتها مسيرات الشعب المغربي ليلة الأحد 30 أكتوبر من السنة الجارية، فضلا عن تعليقه على تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص دعوة كتائبة عدم المشاركة في الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع الراحل، فكان تصريحه كالتالي :
"بداية أتقدم لأسرة الشهيد محسن فكري بأحر التعازي ومن خلالهم لساكنة الشمال وللشعب المغربي قاطبة، إن ما وقع للشهيد وما وقع قبل ذلك لبعض المواطنين من أحداث مأساوية ، لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات لهو في نظري يضع مفهوم الدولة لدينا موضع تساؤل، خصوصا إذا كان ما تناقلته بعض الشهادات في كون من أعطى الأمر بقتل الشهيد هو مسؤول أمني.. فإذا صح هذا الخبر فنحن لسنا أمام دولة وإنما أمام موظفين يمارسون سلطتهم بالشكل الذي يحلو لهم، وهذا سبب كاف من أجل إجراء بحث حقيقي هدفه هو الكشف عن الحقيقة كاملة، وليس اللعب على استهلاك وربح الوقت وامتصاص الغضب، هذا البحث تكون نتيجته الطبيعية تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة، مهما كانت رتبهم، إلى العدالة.. أما إذا كنا أمام دولة تحترم مواطنيها وتحترم نفسها فعلى وزير الداخلية أن يقدم استقالته وكذلك وزير العدل، خصوصا والمسؤولون لدينا غالبا ما يتغنون بلازمة "كلنا سواسية أمام القانون".
أما المسيرات والتظاهرات التي عاشتها جل مدن المملكة، والتي كانت استجابة لدعوات نشطاء الفيسبوك، فهذا في اعتقادي دليل على أن الجماهير الشعبية قد تجاوزت التنظيمات سواء الحزبية أو النقابية خصوصا مع تسارع الأحداث وصمت جل التنظيمات باستثناء البيان الذي صدر يوم 29 أكتوبر عن فدرالية اليسار. ومن هذا المنبر أدعو إخوتي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الدعوة لإضراب وطني عام احتجاجا على هذه الجريمة فالشهيد ينتمي بشكل أو بآخر إلى الطبقة العاملة، مع الدعوة إلى استئناف المفاوضات الجماعية مع الحكومة .
أما بخصوص دعوة بنكيران لأتباعه بعدم الانخراط في الاحتجاجات التي تعرفها بعض المدن، فهذا مرده إلى كون العدالة والتنمية هو أقرب إلى زاوية منه إلى حزب تتحكم فيه علاقة شيخ/مريد.. لكنني أقول حتى ولو غاب أتباع العدالة والتنمية عن الشارع فالشعب سيملأه بالمناضلين الصادقين وليس بالمريدين".
