من المنتظر أن يصادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2016، التي تنعقد بالبيضاء اليوم 31 أكتوبر، على نقطة تهم الدراسة والموافقة على مشروع اتفاقية إطار مع وزارة السكنى وسياسة المدينة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات 2017-2021.
وحسب معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فإن الاتفاقية ستكلف خزينة الدولة 700 مليون درهم، ستدفع منها جهة الدار البيضاء سطات 200 مليون درهم، في حين ستتحمل وزارة السكنى الجزء الأكبر من التكاليف بما يناهز 500 مليون درهم بمعدل 100 مليون درهم عن كل سنة.
وتتعلق الاتفاقية بتفصيل الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع تأهيل مراكز الجماعات الترابية المتواجدة بالعالم القروي التابعة لجهة الدار البيضاء سطات. كما تهدف إلى تحديد المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بتمويل وتنفيذ برنامج تأهيل الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء سطات لاسيما مراكزها، وذلك على امتداد خمس سنوات (2017-2021).
كما ستعمل الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وهي وزارة السكنى ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، على تأهيل المراكز المستهدفة عبر عدة محاور أهمها: إنجاز وتقوية الشبكات المختلفة والعمل على تهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك الداخلية للأحياء الناقصة التجهيز، وتهيئة وتأهيل الساحات العمومية والفضاءات الخضراء.
وتسعى الاتفاقية كذلك إلى خلق مناطق ذات التجهيز التدريجي، وسيتم تحديد عدد ونوعية المشاريع التي ستنجز في إطار هذه الاتفاقية أخذا بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المرصودة وإمكانية إنجاز المشاريع من الناحية التقنية.
وتنص الاتفاقية في بابها الخامس على أن تلتزم وزارة السكنى وسياسة المدينة بالمساهمة في تمويل المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها، وذلك في حدود السقف المحدد لمساهمتها في المادة الرابعة (500 مليون درهم)، وتحول الوزارة مبلغ مساهمتها إلى حساب المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. وستصرف مساهمة الوزارة وفق دراسات تقنية خاصة بكل مركز في إطار اتفاقية تمويل تحدد مساهمة الوزارة و الجهة التي ستنفذ المشروع في هذه المراكز، التي ستحدد من طرف لجنة مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة المسبقة من البرامج الممولة من الوزارة.
في حين تلتزم ولاية جهة الدار البيضاء سطات بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، وذلك من خلال ترأسها للجن المحلية للتتبع. وتعمل، في هذا الإطار، على التنسيق بين مختلف المتعاقدين وتيسير تجاوز الإكراهات المحتملة أثناء التنفيذ.
أما التزامات مجلس جهة الدار البيضاء سطات باعتباره (حامل المشروع)، فإنها تتلخص في برصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المحددة، والتي سيتم تفصيل جدولتها في إطار الاتفاقيات الخاصة للتمويل، يلتزم باحترام الآجال المتفق عليها في الاتفاقية. ويلتزم كذلك مجلس جهة الدار البيضاء سطات بوضع سجل خاص بالمشروع تدون فيه جميع المداخيل والنفقات وكل البيانات المرتبطة بتدبير المشروع و يتوجب عليه تقديم كافة الوثائق الضرورية لتبرير الوضعية المالية للبرنامج.
