تنظم الجمعية المغربية لحقوق التلميذ وقفة احتجاجية يوم غد الأحد 30 أكتوبر أمام البرلمان تحت شعار "ضمان الحق في تعليم مجاني و جيد مسؤولية الدولة".
وتأتي هذه الخطوة – حسب بيان المكتب الوطني للجمعية – للتنديد بالوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع التعليم العمومي، في ظل الاكتظاظ الهائل والذي تجاوز 60 تلميذا في القسم في كثير من الأحيان، نتيجة تقليص المناصب المالية، وعدم تعويض الأطر المتقاعدة، وهو الوضع الذي سيساهم في تفشي مزيد من العنف في الوسط المدرسي، خصوصا في السلك الثانوي، نظرا للعلاقة الجدلية بين الاكتظاظ والشغب.
"أنفاس بريس" اتصلت بحسن مسعودي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ فكان معه الحوار التالي:
+ ماهي دواعي قراركم تنظيم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم غد الأحد ؟
-- بداية لابد من الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي سينفذها أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) يوم الأحد 30 أكتوبر أمام مبنى البرلمان تحت شعار "ضمان الحق في تعليم مجاني و جيد مسؤولية الدولة" قد تأخرت نظرا لما تعرض له الحق في التعليم من انتهاكات منذ مدة ليست بالقصيرة. فهذه الخطوة النضالية تأتي لدق ناقوس الخطر حول الواقع التعليمي لما لذلك من مخاطر على مستقبل بلدنا و شعبنا من جهة، و للتوجه مباشرة إلى الدولة المغربية لتحميلها كافة المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاع المدرسة العمومية، و في الانتهاك المستمر للحق في التعليم من جهة ثانية. إن الدولة المغربية قد تخلت عن التزاماتها الدستورية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنھوض بھما و بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة كما نص على ذلك دستور 2011. فلا يكفي أن يصرح المسؤولون والحكام بأزمة التعليم واستعراض مظاهر هذه الأزمة وهم في المقابل يؤكدون على ضرورة رفع الدولة المغربية يدها عن التعليم. نقول لهم: لا ثم و لا، فالدولة مطالبة بضمان الحق في التعلم واحترامه والدفاع عنه، لأن ذلك التزامها و واجبها الوطني الدستوري أمام الشعب وفي الوقت نفسه التزامها دولي تجاه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرفها وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة المادة الثالثة عشر منه.
إن إقدام أحد التلاميذ على إحراق نفسه أمام ثانوية عبد الله كنون بالرباط يوم الإثنين الماضي من أجل حقه في التمدرس لهو، للأسف الشديد، أكبر إدانة للسياسات التعليمية التي تنتهك الحق في التربية والتعليم، سياسات أدت إلى تكديس المتعلمين بأعداد غير مسبوقة في فصول تنعدم فيها شروط التحصيل، وإلى إسناد كل مستويات التعليم الابتدائي إلى مدرس واحدبالعديد من المؤسسات بالعالم القروي بل وإلى التخلص من المتعلمين بذريعة وجود اكتظاظ.
إنه واقع يكذب كل ادعاءات الدولة حول احترامها لحق أبناء الشعب المغربي في التربية و التعليم، ولذلك سنقف وقفة رمزية احتجاجا و إدانة لهذه الانتهاكات التي تمس الحق في التعليم الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، و هو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
+ لماذا اخترتم هذا التوقيت بالذات من أجل الخروج للشارع للإحتجاج ؟
-- إن اختيار هذا التوقيت تحكمت فيه مسألة واحدة وهي أننا لازلنا نعيش بداية الموسم الدراسي الذي لم ينطلق بعد بالنسبة للعديد من المتعلمين والمتعلمات الذين ينتظرون أمام المؤسسات التعليمية من أجل حقهم في إعادة التمدرس.
+ وماهي أبرز مطالبكم في هذا الإطار ؟
-- إن الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة)، إذ تؤكد على المسؤولية الأولى والأخيرة للدولة في ضمان الحق في التعليم الجيد والمجاني لجميع أبناء المغاربة فإنها تعتبر أن بوابة أي إصلاح لابد أن تعتمد المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعلم مرجعا للإصلاح، وأن ترتكز على مبادئ موجهة هي الإلزامية والتعميم والتوحيد والمجانية، وأن تنطلق من البحوث العلمية والدراسات الميدانية والتجارب الناجحة ليشمل بعد ذلك الإصلاح كل المناحي المرتبطة بالمدرسة العمومية سواء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية التي لابد وأن تواكب التطور الحاصل في الميدان، أو على مستوى المناهج والمقررات الدراسية التي يجب أن تراجع مراجعة جذرية تراعي متطلبات مواطن الغد، وتوفير الظروف الملائمة للفاعل التربوي تأهيلا وعناية واهتماما وأقصد هنا هيئة التدريس وهيئة المراقبة والإدارة التربويتين. هذا إضافة إلى الحكامة في التسيير الإداري بحيث يجب أن يكون التسيير الإداري في خدمة العمل التربوي، وتفعيل مبدأ المحاسبة والجزاء.
