ترأس مصطفى المنوزي يوم أمس الجمعة الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، والذي خلصت مداولاته الى الاعلان عن شهر مارس كموعد مقترح لعقد المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى، وعن قرار تشكيل لجنة تحضيرية مشكلة من بعض اعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي برئاسة حسان كمون باقتراح من رئيس المنتدى بغية الحفاظ على المسافة الضرورية وتكريسا للموضوعية والشفافية، وعن الدعوة الة انعقاد اجتماع المجلس الوطني للمصادقة على الورقة التوجيهية وخطة التحضير وعلى لائحة اعضاء اللجنة التحضيرية، وقرر المكتب التنفيذي مواصلة استكمال تفعيل خطة عمله خاصة في معالجة الملفات العالقة في مجال الادماج الاجتماعي والشق السياسي في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و في توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، وعلى الخصوص في مجال الحقيقة والاختفاء القسري، الذي يعتبر، حسب تصريح مصطفى المنوزي، رافعة ومحوراشتغال المنتدى كأولوية وهدف الى جانب تحقيق مطلب ارساء ضمانات عدم التكرار، وفي هذا الصدد سيعمل المكتب التنفيذي على تنظيم ورش حول استراتيجية عدم الافلات من العقاب وتشكيل نسيج مدني حول الموضوع، تليهما ندوة وطنية مفتوحة حول القضايا الاستراتيجية للمنتدى، حيث حان الوقت، حسب رئيس المنتدى، لاصلاح الاختلالات التنظيمية ورفع الهشاشة التي تعرفهاأغلب الفروع و تحيين الارضية التوجيهية في ضوء ما تراكم من تحولات على مستوى الموارد البشرية وكذا التحولات الجيوستراتجية وتصاعد المد المحافظ ، وفي ظل توافق الارادات الاصولية والوصولية، التي تحول دون اي تقدم في مسلسل الحقيقة والعدالة. وفي هذا الصدد، وعلى اثر الاجتماع الذي مر فب جو ديموقراطي سادته الجرأة في المكاشفة والمحاسبة ، قام أعضاء المكتب التنفيذي بزيارة لبيت والدة المختطف الحسين المنوزي ، السيدة خديجة الشاوي طريحة الفراش باحدى المصحات البيضاوية ، وعبروا ، في لقاء مع ابنائها وبنتها ، عن روح التضامن والمؤازرة ، وعن مواصلة الدعم لكافة ذوي ضحايا الاختفاء القسري.
وبذلك يكون رئيس المنتدى قد نجح في احتواء الازمات المفتعلة ، من خارج الاطار والقانون ، مؤكدا على اهمية الاحتكام للعقل والشرعية الديموقراطية المؤطرة بالقانون ، ومن جهة ثانية كانت اقوى رسالة هي تعبير مصطفى المنوزي كمحام للحاجة خديجة واسر نزلاء المعتقل السري البي ايف 3 ، عن التفكير في اعادة تحريك مسطرة الحقيقة القضائية وذلك باالطعن في قرار الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ، القاضي بعدم المتابعة ضد مجهول.
