تواصل السلطات الإقليمية بتاونات جهودها المكثفة للحد من التأثيرات السلبية لمادة «المرج» الناتجة عن عمليات استخلاص زيت الزيتون، من خلال تنفيذ تدابير صارمة ومتابعة ميدانية دقيقة للمعاصر، في إطار البرنامج الإقليمي لحماية المجال البيئي.
ويُشرف عامل إقليم تاونات بشكل مباشر على هذا الورش البيئي، في إطار مواكبته لتدبير الشأن المحلي وتفعيل برنامج اللجنة الإقليمية المختلطة، التي تُعنى بمراقبة مدى احترام أرباب المعاصر للالتزامات القانونية والبيئية المحددة في دفاتر التحملات الخاصة بالدراسات البيئية.
وتتزامن هذه التحركات مع موسم جني الزيتون، حيث باشرت اللجنة الإقليمية عمليات مراقبة مستمرة للوحدات الإنتاجية، محررة محاضر مخالفات تُحال على الجهات القضائية المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه التدخلات استجابة لشكايات المواطنين وما يُنشر عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي بخصوص ممارسات بعض أصحاب المعاصر الذين يلجؤون إلى التخلص العشوائي من مادة المرج في المجاري المائية أثناء فترات التساقطات المطرية.
وشملت الإجراءات المتخذة تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية لفائدة جمعيات أرباب المعاصر، بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين، بهدف توعية المهنيين بالقوانين البيئية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها قبل انطلاق موسم العصر.
كما تعمل السلطات على تشجيع استخدام النظام ثنائي الطور في وحدات الاستخلاص، والذي يُسهم في الحد من كميات المرج المنتجة.
وفي السياق ذاته، تم إنجاز ثلاث محطات لمعالجة وتبخر مادة المرج بكل من جماعة تاونات، وجماعتي رأس الواد وبني سنوس، بشراكة بين وكالة الحوض المائي لسبو والوكالة الجهوية متعددة الخدمات لجهة فاس مكناس، مع التوجه نحو توسيع هذه المبادرة لتشمل باقي المناطق.
الاجتماعات الدورية للجنة الإقليمية المختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وكالة الحوض المائي لسبو، المديرية الجهوية للبيئة، الدرك الملكي، والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمعاصر للتأكد من مدى التزامها بالمقتضيات البيئية.
وخلال الموسم الجاري، تمت زيارة 37 وحدة لاستخلاص الزيتون موزعة على 14 جماعة ترابية، وأسفرت عمليات المراقبة عن إصدار قرارات بمنع اشتغال عدد من الوحدات غير المطابقة، ثلاثة منها خلال السنة الماضية واثنتان خلال السنة الحالية.
وتؤكد عمالة إقليم تاونات استمرارها في التنسيق مع المصالح المختصة للتصدي بحزم لأي إخلال بالضوابط البيئية، حماية للمياه والتربة والغطاء النباتي، وضمانا لسلامة الإنسان والمجال الحيوي بالإقليم.
