قرر المجلس الحكومي وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017. وحسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، فإن هذا الإجراء يأتي "للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وكذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

واستعرض المجلس الحكومي المنعقد اليوم الاثنين 24 اكتوبر الجاري، أسباب ارتفاع مادة العدس التي وصلت ل 30 درهما للكيلوغرام، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، فإنه، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وقد أدى  هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.