في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والثانية تبعا لدستور 2011. أكد الملك على علاقة المواطن بالإدارة لتكون الغاية هي تمكين المواطن من أداء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات اﻷساسية منه ، وقال لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور 2011 وكانت ولاية تأسيسية...و المرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها فهي تقتضي الإنكباب الجاد على القضايا و الإنشغلات الحقيقية للمواطن والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية وتحسين الخدمات التي تقدمها، وأضاف متسائلا إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات على مستوى الإدارة المركزية بالرباط فما جدوى اللامركزية والجهوية و اللاتمركز الإداري الذي نعمل على ترسيخه منذ ثمانينات القرن الماضي ؟
ولأن المناسبة شرط كما يقال ففي هذا الإطار نشرت مجلة "زمان "في عددها الأخير لأكتوبر 2016 ،حوارا مع صاحب "دفنا الماضي " الأستاذ عبد الكريم غلاب الذي ذكر في جواب لسؤال حول مشاركته في حكومة عبد اللطيف بوعبيد بين سنتي 1981 و1985 كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بمهمة ما يلي:
"... عندما حل موعد تنصيب الحكومة لاحظ الملك الحسن الثاني انزعاجي على تكليفي بوظيفة لا مهام محددة فيها ، فأكد لي الملك أن مهامي ستكون محددة؛ وأن علي أن أحضر نفسي لأن عملا كثيرا ينتظرني منذ صباح الغد ، وأنه شخصيا سيكلفني بما علي أن أقوم به ... تعرفون أن بلاغة الملك الحسن الثاني كانت قاهرة لكنها لم تكن قاهرة في إقناعي في التغلب على إرادتي...على كل حال أستطيع أن أقول أنني أخطأت حينها ، لعل أهم ما قمت به وأنا وزير أنني ترأست لجنة كلفت بإنجاز دراسة "حول إصلاح النظام الإداري "، وأخذ مني هذا العمل الكثير من الوقت والجهد ،حين صارت الدراسة جاهزة بعد سنة ونصف كان المعطي بوعبيد قد غادر الوزارة الأولى ليحل محله محمد كريم العمراني، أرسلت إليه الدراسة ، ولم أتلق أي جواب و لو حتى عبر الهاتف، ليدفن المشروع هكذا بكل بساطة."
