شرح المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في بلاغ له، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه السياق العام الذي ينبغي أن يُفهم فيه موقف الأمين العام للحزب عبد السلام العزيز ،القاضي بتجميد حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية. وفي ما يلي نص البلاغ:
اجتمع المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي يومه السبت 15 أكتوبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء و بعد تقييمه للانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016، في أبعادها السياسية و الديمقراطية و لمجرياتها و نتائجها، و التي أكدت أن المغرب لازال بعيدا عن الممارسة الديمقراطية و عن مسلسل البناء الديمقراطي كمطلب وطني و كحاجة مجتمعية موضوعية. و ذلك بالنظر لما رافق هذه الانتخابات من تدخل سافر للسلطة، و مختلف ممارسات الإفساد و الفساد الانتخابي بشكل غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بالمغرب، حيث مورس الضغط على الناخبات و الناخبين باستغلال سلطة الإدارة و استغلال المشترك الديني و الفقر و توجيه أذهان الناس و اختياراتهم نحو قطبية وهمية تم الترويج لها بشكل ممنهج.
كما وقف المكتب السياسي للحزب، على التقدم السياسي الذي حققته فيدرالية اليسار الديمقراطي في الساحة الوطنية من خلال الانتخابات الأخيرة و حضورها القوي و تعاطف عموم المواطنات و المواطنين مع رسالة الفيدرالية، التي أصبحت تشكل موضوعيا أمل حركة اليسار بالمغرب كتعبير عن حاجات و طموحات الشعب المغربي في التغيير الديمقراطي، فالضرورة الوطنية و التاريخية تقتضي العمل على إعادة بناء حركة اليسار و التوجه نحو إحداث قطب سياسي يساري يتملك الشرط التاريخي و متطلبات البناء الديمقراطي الحقيقي بالمغرب.
و إذ يؤكد المكتب السياسي على أن فيدرالية اليسار الديمقراطي خيار سياسي و فكري استراتيجي بالنسبة لحزبنا فإنه يشدد على أن الوضع الوطني و الإشكالات التاريخية المطروحة على المغرب، تفرض تطوير فيدرالية اليسار الديمقراطي سياسيا و تنظيميا بفكر و عمل جماعيين، و بحس نقدي يقف على كل الاختلالات و يفتح أفق توحيد القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية و كل الفاعلين المؤمنين بضرورة التغيير الديمقراطي ، و هو السياق الذي ينبغي أن يُفهم فيه موقف الأمين العام للحزب الأخ عبد السلام العزيز و القاضي بتجميد حضوره في الهيئة التنفيذية للفيدرالية.