كشف مسؤول بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري -طلب عدم ذكر اسمه- بأن دمج الفريق الدستوري بمجلس النواب (19 مقعدا)، مع فريق الأحرار (37 مقعدا)، في تحالف حزبي واحد، أملته القطبية التي أفرزها اقتراع 7 أكتوبر 2016.

وأشار المسؤول الحزبي في حديثه مع "أنفاس بريس" أن اختيار الاتحاد الدستوري التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، لا يدخل في اختبار لعلاقة القوة في التفاوض مع عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة، مبرزا أن التحالف أملته النصوص القانونية التي تحت الأحزاب المتقاربة فكريا ومذهبيا على تشكيل أقطاب فيما بينها.

واستشهد محاورنا على اللقاءات التي بدأت تجمع قياديين من أحزاب الحركة الوطنية مثل الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ليشكلا هما الآخرين قطبا بمجلس النواب.

ومعلوم أن بلاغ للمكتب الساسي لحزب الاتحاد الدستوري صدر مؤخرا تطرق فيه المكتب السياسي لنتائج العملية الانتخابية وما أفرزته من ظاهرة سميت "بالقطبية” وهم يرون أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه. وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في بلادنا.

وأضاف البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي، يعلنون عن الدخول في مرحلة التقارب مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق  مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين.