أصدر مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية تقريرا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، ضمن دائرة العيون، استعرض فيه عددا من أجواء الانتخابات قبل وأثناء.. في هذا الحوار مع أبو بكر الحمداني رئيس المركز، يتحدث هذا الأخير، عن مسألة التوريث على مستوى الترشيح في الانتخابات الجماعية والجهوية وأيضا التشريعية الحالية..
+ ما هي الشروط الموضوعية لوصف اقتراع انتخابي بأنه سليم؟
- لوصف اقتراع بأنه مر وفق معايير الانتخابات الديمقراطية والتنافسية لابد من توفر ثلاثة معايير أساسية: الأول، مرحلة ما قبل الاقتراع من حيث سلامة عملية التسجيل وإيداع الترشيحات. ثانيا، مرحلة الحملة الانتخابية. ثالثا، مرحلة يوم الاقتراع وهي من أهم المراحل، وفيها أمور لابد من توفرها، من قبيل التنظيم والأمن، والموارد البشرية داخل المكاتب، التجهيزات والوسائل/ اللوجستيكية من حيث سهولة الولوج لأماكن الاقتراع، وهل تم فتح الصناديق وإغلاقها في التوقيت المحدد، وما إذ كانت عملية التصويت قد احترمت الفردية والسرية، وهل التواجد الأمني في محيط وداخل مراكز الاقتراع متوفر بشكل كافي، ثم هل هناك حياد للسلطات العمومية إزاء المترشحين، وهناك ملاحظات خاصة بورقة التصويت الفريدة، هل هي آمنة، وهل رموز المترشحين واضحة، ثم هل المكان المخصص لرمز اللائحة أو المرشح متساو بالنسبة للجميع، وفي الاخير لابد للملاحظ أن يعاين يوم الاقتراع هل احترمت الضوابط أثناء فرز الأصوات وتجميع النتائج وإعلانها.
+ إلى أي حد مازال صوت القبيلة هو السائد والغالب؟
- يفترض في أي عملية أو استشارة ديمقراطية أن تضمن للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة وعلى قدم المساواة بين الناخبين بعيدا عن كافة أشكال التمييز.. إلا أن ما يلاحظ هو استنجاد الأحزاب السياسية بأصحاب النفوذ القبلي والمالي الذين يعملون على توظيف البنى التقليدية القبلية من أجل المحافظة على الأوضاع القائمة من أجل زيادة فرصهم في الحصول على المقعد النيابي.. والصحراء لا تشذ عن باقي مناطق المملكة في هذه القاعدة، وهو ما أصبح يطرح بإلحاح على الباحثين والفاعلين المدنيين المهتمين بالشأن الانتخابي أن يبحثوا وبعمق في مسألة مدى تلاؤم العلاقة القائمة بين الاحزاب السياسية والقبيلة مع متطلبات النظام الديمقراطي، ومجتمع المواطنة القائمة على مبدأ المساواة. وقد أعربنا في تقارير سابقة وفي هذا التقرير عن قلقنا من مسألة التوريث على مستوى الترشيح في الانتخابات الجماعية والجهوية وأيضا التشريعية الحالية، كما عبرنا عن نفس القلق تجاه عدم ترشيح ذوي البشرة السوداء.
+ واقعيا، هناك حضور قوي ديمغرافيا للسكان ذوي الأصول الشمالية في الأقاليم الصحراوية، لكن دائما يتم استحضار نسبة المشاركة الانتخابية المرتفعة في هذه الأقاليم وربطها بالعنصر الصحراوي، هل لاحظتم هذه المسالة؟
- في نظري لا يجب أن ينظر للمسألة من هذه الزاوية لأن الصحيح هو أنه هناك فعلا مشاركة قوية للسكان ذوي الأصول الشمالية في الأقاليم الصحراوية في الانتخابات، إلا أنه بالمقابل هناك أيضا مشاركة قوية للعنصر الصحراوي في هذه الاستحقاقات، خاصة إذا ما قسنا نسبة المشاركة إلى عدد الساكنة من أصول صحراوية، وبالتالي فإن نسب المشاركة الهامة في الأقاليم الصحراوية نجدها كبيرة في كلتا الفئتين.
