اعتبر صافي الدين البدالي، الناشط الحقوقي من قلعة السراغنة وعضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن الأحزاب المخزنية قدمت في انتخابات 7 أكتوبر ولاءها للمشروع المخزني. وقرأ في ورقة توصلت بها "أنفاس بريس" النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية بعد فرز 90°/° من الدوائر الانتخابية المحلية، حيث تصدر حزب العدالة والتنمية المشهد بـ 99 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 80 مقعدا، ثم حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وبعدهما الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ولم تحصل فيدرالية اليسار الديمقراطي إلا على مقعدين. وطرح البدالي السؤال: كيف تتصدر هذه الأحزاب المشهد الانتخابي، بينما توجد فيدرالية اليسار الديمقراطي في مؤخرة الترتيب؟ وهل هي نتائج أفرزتها الآلية الديمقراطية كما هو متعارف عليها دوليا أم هي نتاج للسيادة المخزنية كما هي العادة عندنا منذ الاستقلال؟ وهكذا قام البدالي بتحليل النتائج وارتباطها الجدلي مع السياسة المتبعة التي ما زالت تراهن على تلك الأحزاب والمفارقة التي أفرزتها النتائج ومدى مشروعية هذه الأخيرة محاولا إعطاء تفسيرا للأسئلة التي طرحها من خلال النقط التالية :
1- إن تصدر المشهد الانتخابي في اقتراع 7 أكتوبر من هذه السنة له ارتباط جدلي بسياسة النظام المخزني الذي مازال يراهن على هذه الأحزاب التي هي من رحمه، والتي هي تحت الطلب، أسسها لمواجهة المشروع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي يتبناه اليسار بكل مكوناته منذ الاستقلال، ومن بينه فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقدمت بهذا المشروع للجماهير الشعبية أثناء الحملة الانتخابية التي مارستها بشكل حضاري ونظيف. كما أن هذه النتائج هي استجابة للخريطة السياسية التي تتحكم فيها وزارة الداخلية، بدءا من التقطيع الانتخابي إلى اللوائح الانتخابية إلى عملية تجييش أعوان السلطة وأصحاب الامتيازات واقتصاد الريع من أجل دعم هذه الأحزاب حسب المنطق لضمان التوازن المرغوب فيه و نسبة المشاركة .
2- إن هذه النتائج لم تستمد مشروعيتها من الآلية الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا، حيث الحياد التام للسلطات، من خلال تأسيس لجنة وطنية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية في كل مراحلها بدءا من القوانين التنظيمية إلى التقطيع الانتخابي وإعداد اللوائح، إلى الإعلان عن النتائج. بل هي نتائج أرادها النظام الحاكم لمواجهة المشروع الحداثي الذي يتبناه اليسار منذ الاستقلال.. هذا المشروع الذي يرمي إلى بناء دولة الحق والقانون تكون فيها الكلمة لكافة الجماهير الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية لها شرعيتها الديمقراطية يسود فيها فصل السلط وتخضع للمسائلة والمحاسبة وإلى تخليق الحياة العامة وتعمل على التوزيع العادل للثروات الطبيعية وفصل الدين عن السياسة في تدبير الشأن العام للشعب.
3- إن هذه النتائج هي أيضا رسالة قوية لليسار كي يعمل تنظيميا وجماهيريا على استنهاض 70°/° من الناخبين لفرض إرادة الشعب المغربي على الإرادة المخزنية وزبانيته من الأحزاب ذات النشأة الإدارية.
