خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته الكتابة الاقليمية لحزب الاستقلال بمقرها الرئيسي، كشف كل من رشيد زمهوط الكاتب الاقليمي للحزب و محمد زين المفتش الجهوي لحزب الاستقلال ووكيل اللائحة عمر حجيرة عن خروقات وانتهاكات شابت عملية انتخابات 7 اكتوبر بدائرة وجدة في جميع مراحل العملية الانتخابية ، من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها - والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد - و التي عملت كل ما في جهدها لإسقاط وكيل لائحة حزب الاستقلال . هذا واعتبر زمهوط ان الحزب تعرض خلال كل المراحل الى استفزازات و تصرفات منحازة لجهة معلومة ، علما يضيف ان هذا الطرف المعلوم دخل الحملة الانتخابية منذ شهر رمضان من خلال حملات خيرية و اجتماعية بهدف سياسي و انتخابي ، وتم تفريخ جمعيات و صرف دعم مالي من مجلس عمالة وجدة انجاد ليس لدعمها بل لتخصيص جزء منها في الحملة الانتخابية لحزب معين ضد القانون ، و ترهيب و تخويف بعض مناضلي حزب الاستقلال بالجماعات القروية و حثهم على تقديم استقالاتهم مع تهديد و تخويف و ترهيب بعض المتعاطفين و الملتحقين بحزب الميزان من قبل جهات سياسية كما تم العمل على محاولة اسقاط لائحة حزب الاستقلال بدفع بعض اعضاءها لتقديم استقالتهم، وما زاد في الطين بلة – يضيف - انه خلال الحملة الانتخابية انهم توصلوا عبر وسائلهم الى تعيين رؤساء مكاتب يشتغلون تحت إمرة رؤساء محسوبين على حزب معين . بعد ذلك تناول محمد الزين المفتش الجهوي للحزب الكلمة : قائلا اننا نتوفر على كل الأدلة التي تثبت بان السلطات كانت بكاملها تعمل عن سبق اصرار وترصد منذ ما قبل الحملة وخلال الحملة حتى لايفوز حزب الاستقلال باي مرشح بدائرة وجدة ، مضيفا " ان مجموعة من محاميي الحزب منكبون حاليا على دراسة الوثائق التي تحمل ارقاما متناقضة حول عمليات الفرز التي تمت بالعديد من مكاتب التصويت ، واننا سنتقدم بطعن لدى الغرفة الدستورية ونحن واثقون بان الانتخابات بدائرة وجدة ستتم اعادتها. وفي سياق كلامه تساءل محمد الزين عن السكوت المريب للسيد والي جهة الشرق حيث اشار انه مرارا اتصل مع الوالي بصفته مفتشا للحزب للتنبيه على ما وقع من خروقات خاصة فيما يتعلق بإعداد فيلا لتوزيع المال العام على الجمعيات التي تم تأسيسها بطريقة غير قانونية دون جدوى....
من جهته ركز وكبل لائحة حزب الاستقلاق عمر حجيرة في تدخله عن الخروقات التي ميزت مرحلة الاعلان عن النتائج وقال بالحرف ان السلطات المحلية وقعت في ارتباك واضح عندما وجدت نفسها اما الامر الواقع ، بمعنى ان التخمينات القبلية للانتخابات كانت اضغاط احلام امام لغة الارقام التي حصل عليها حزب الاستقلال والتي فاقت كل التوقعات وكان جديرا في هذه الحالة - يقول - ان تتريث السلطات المحلية وتأخذ بعين الاعتبار ارادة الشعب الذي وضع الثقة في مناضلي حزب الاستقلال وتعطي لكل دي حق حقه ، واضاف انه لا عيب في حالة ما ادا اخطأت السلطات في التخمينات..... مؤكدا أن الرقم الذي اعلن في مقر الولاية، اعلن قبل أن تصل صناديق اخرى من إحدى مكاتب الاقتراع ، ومن بينها مركز ابن بسام ، مضيفا أن الحزب اكتشف أن المحضر الذي تسلمه صباح السبت ورد به رقم أقل من الرقم الذي أعلنه الوالي. كما اشار في حديثه ان ما حدث ليلة الجمعة يعتبر مجزرة في حق الديموقراطية والنزاهة في بلدنا وقال بالحرف اننا نتوفر على ادلة مادية للطعن في نزاهة عملية الفرز ...ولي اليقين ـ يقول عمر حجيرة ـ سنربح القضية وستحكم الغرفة الدستورية باعادة الانتخابات. و حول ما وقع ليلة الاعلان عن النتائج و انتقاله لمقر الولاية اكد عمر حجيرة ان النتائج التي كانت تصله من ممثلي المكاتب و من اتصالاته بغريمه حزب العدالة و التنمية اكدت على فوزه و كان ينتظر الاعلان الرسمي و قام بربط اتصالاته مع مسؤولي عمالة وجدة و ولاية الجهة حول التأخر في الاعلان عن النتائج، الشيء الذي جعله يسترجع لحظات كان يسمع فيها اشاعات تقول انه لن يفوز بالمقعد مما دفع به للانتقال الى الندوة الصحافية لمعرفة ما يجري حيث تفاجىء بوجود مناضلين استقلاليين توصلوا الى انه تم العبث بالعملية الانتخابية و ان حزب الاستقلال كان هو الضحية. هذا و قد استقر عمر حجيرة حسبه الى تهدئة الوضع و ربط اتصالاته بالمناضلين واحدا واحدا على اساس تفريق المحتجين بعد تركهم للحظة من اجل التنفيس على ما بداخلهم جراء ما احسوا به من غبن و عبث بارادتهم و معهم المتعاطفين و الملتحقين يضيف ذات المتحدث.
وفي الاخير حذر حجيرة من حجم الخطر الذي ستعيشه وجدة نتيجة محاولة جهة ما السيطرة على جهة الشرق و العبث بارادة الوجديبن مؤكدا على ان المدينة و الجهة عزيزة على جلالة الملك و هي اهم من اي صراع سياسي او حزبي لان الهدف الاسمى هو بناء جهة قوية مسنودة بدولة الحق و القانون تحت الرعاية الملكية السامية. ولا يمكن بكل الاحوال اقصاء حزب عتيد اسمه حزب الاستقلال من مدينة وجدة الحدودية.
