ماءلىماريانو راخوي بدأ صباح اليوم الخميس 31 ماي 2018 البرلمان الاسباني في مناقشة حجب الثقة عن رئيس الوزراء ماريانو راخوي باقتراح من الحزب الاشتراكي العمالي المعارض على خلفية الأحكام القضائية التي أدانت الحزب الشعبي وعددا من قادته بتلقي رشاوي والتمويل غير المشروع للحزب المحافظ الحاكم.
ورشح زعيم المعارضة أمين عام حزب العمال الاشتراكي بيدرو سانشيز نفسه لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ستدعو إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن بعد موافقة البرلمان على حجب الثقة عن راخوي.
وأثبت الحكم القضائي الصادر بشأن أكبر قضية فساد في العهد الديمقراطي الإسباني يوم الخميس الماضي آن الحزب الشعبي حافظ على مدار سنوات طويلة على حسابات بديلة سرية منتفعا من مصادر مالية غير مشروعة فيما فرض بحقه غرامة مالية قدرها 5ر245 ألف يورو .
وشكك الحكم كذلك في مصداقية راخوي الذي أنكر لدى مثوله أمامها للادلاء بشهادته في يوليو من العام الماضي معرفته بشبكة الفساد السياسي والتمويل غير القانوني لحزبه الذي نتج عنه من بين أمور أخرى حصوله وقادة آخرين في الحزب على الرواتب غير المعلنة.
وبعد 10 سنوات من بدء التحقيق في القضية المعروفة باسم (غورتيل) حكم بالسجن بحق 29 من أصل 37 متهما معظمهم من القادة السابقين في الحزب الشعبي الحاكم.
وينص الدستور على ان طلب سحب الثقة يجب ان يلبي شرطين أساسيين هما تقديم الاقتراح من قبل ما لا يقل عن عشر النواب (35 نائبا) واقتراح مرشح بديل لرئاسة الحكومة بديل وهما أمران حققهما الحزب الاشتراكي بتقديم توقيعات نواب ال84 واقتراح سانشيز رئيسا للوزراء.
ورشح زعيم المعارضة أمين عام حزب العمال الاشتراكي بيدرو سانشيز نفسه لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ستدعو إلى انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن بعد موافقة البرلمان على حجب الثقة عن راخوي.
وأثبت الحكم القضائي الصادر بشأن أكبر قضية فساد في العهد الديمقراطي الإسباني يوم الخميس الماضي آن الحزب الشعبي حافظ على مدار سنوات طويلة على حسابات بديلة سرية منتفعا من مصادر مالية غير مشروعة فيما فرض بحقه غرامة مالية قدرها 5ر245 ألف يورو .
وشكك الحكم كذلك في مصداقية راخوي الذي أنكر لدى مثوله أمامها للادلاء بشهادته في يوليو من العام الماضي معرفته بشبكة الفساد السياسي والتمويل غير القانوني لحزبه الذي نتج عنه من بين أمور أخرى حصوله وقادة آخرين في الحزب على الرواتب غير المعلنة.
وبعد 10 سنوات من بدء التحقيق في القضية المعروفة باسم (غورتيل) حكم بالسجن بحق 29 من أصل 37 متهما معظمهم من القادة السابقين في الحزب الشعبي الحاكم.
وينص الدستور على ان طلب سحب الثقة يجب ان يلبي شرطين أساسيين هما تقديم الاقتراح من قبل ما لا يقل عن عشر النواب (35 نائبا) واقتراح مرشح بديل لرئاسة الحكومة بديل وهما أمران حققهما الحزب الاشتراكي بتقديم توقيعات نواب ال84 واقتراح سانشيز رئيسا للوزراء.
