توصلت " أنفاس بريس " بنسخة من بيان النقابة الوطنية للعدل أكد فيه " أنه بعد المشاركة في الوقفة الوطنية للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الإدماج بوزارة العدل والحريات، والمسيرة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد التي جوبهت بالتدخل القمعي ، عقدت اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا بالمقر الكونفدرالي بالرباط يومه الاحد 2 أكتوبر .
وأصدرت بيانا استنكرت من خلاله " التدخل القمعي الهمجي في حق الموظفين المحتجين على استهداف أجورهم في إطار ما سمي زورا وبهتانا بإصلاح منظومة التقاعد وتضامنه المطلق واللامشروط مع كل المصابين وعلى رأسهم النقابي أبو عبد الله بالنقابة الوطنية للعدل بفاس وعضو اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل الذي صودر منه هاتفه النقال وتعرض للضرب والتنكيل على مرأى ومسمع الجميع مع مطالبتنا باسترجاع الهاتف المحمول المصادر" وأعلن البيان تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، واستنكارها لاستمرار الوزارة في تحدي القانون وتهميش خيرة أطر هيئة كتابة الضبط، وسجلت النقابة الوطنية للعدل رفضها المطلق للسياسات اللاشعبية للحكومة ومخططاتها التصفوية وتحميل الموظفين والشغيلة عبء "إصلاح منظومة التقاعد"، ومحاصرة العمل النقابي عبر الاقتطاع من الاجور وتمرير قانون تكبيل الاضراب، و اعتزازها بالتصدي في مجلس المستشارين لمشروع قانون التنظيم القضائي اللادستوري والمهين لهيئة كتابة الضبط، معبرة في نفس الوقت عن أسفها على مسلسل التراجعات الكبرى والتطبيع مع الريع والفساد الذي وشم قطاع العدل والحريات خلال الولاية الحكومة الحالية: تعطيل مباريات الادماج، الانتقالات المحلية والوطنية، البنايات والشروط اللاإنسانية للعمل، استهداف الموظفين وحريتهم النقابية عبر فبركة مجالس تأديبية والاقتطاع من اجورهم بمناسبة ممارسة حقهم في الاضراب، الفشل في تدبير ما سمي اعادة الانتشار، متابعة العاملين بالصناديق في غياب أي تكوين أو مراقبة دورية أو وسائل لنقل الاموال تطبيقا للقانون، الفشل الذريع في اصلاح منظومة العدالة، ترقية بعض الموظفين بطرق لا قانونية، اسناد مسؤولية المديريات الفرعية الاقليمية لتخصص الشريعة في اطار الريع الولائي.، فضلا عن استغرابها طريقة تنزيل اجراءات التصديق على وثائق أبناء الجالية دون دراسة أو تهيء مسبق ودون توفير الامكانيات البشرية والتكوين اللازمين وقضايا ترجمة الوثائق، مما أثقل كاهل موظفي النيابات العامة خاصة بالمدن التي تعرف تمركز التراجمة، وأكدت على شجبها لخوض الوزير لحملة انتخابية قبل الأوان عبر الاعلان سويعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية عن مباراة لتوظيف المحررين القضائيين بداية سنة 2017 ؟ و تدشين مركب الاصطياف بفاس دون استكمال الاشغال، والاعلان عن لائحة المستفيدين من القروض مع جبر ضرر "المتضررين" دون احالة المتسبب في الضرر على المحاسبة والمجلس التأديبي...، وطالب بيان النقابة بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفات الإعلان الفوري عن مباراة الإدماج لحاملي الشواهد إسوة بباقي القطاعات، مع حل ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والاهتمام بوضعيتهم ماديا ومعنويا، والإسراع بإخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية أيام الديمومة ومرسوم هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية الإقليمية ومراكز الحفظ، رفع تعويضات الحساب الخاص وإنصاف الأطر الصغرى وجميع المتضررين من نسخ المرسوم رقم 2.10.500 المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، اعادة النظر في المعايير المعتمدة في الانتقالات، إعادة شراء قروض الموظفين وتحرير رواتبهم المثقلة بالاقتطاعات، تعميم الاتفاقيات المبرمة مع المعاهد الثقافية، المكتبات وعدم تركيز الخدمات في محور الرباط البيضاء، دون إغفال مطالبتها بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بالإعفاءات المتكررة للمديرين العامين للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وفي ختام بيناها أعلنت النقابة إدانتها الشديدة لاستمرار الحصار السياسي على النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واستغرابها من الدعوات الموجهة اليها لتأثيث مشهد الوزارة والمؤسسة في موازاة الاقصاء الممنهج من جلسات الحوار القطاعي.
