توصلت "أنفاس بريس" بملف ملتهب من مصادر خاصة مطلعة جدا على كواليس العلبة السوداء لقطاع التعاون الوطني، والذي "فرعت لينا راسنا" المرأة الحديدية بسيمة الحقاوي من منبري البرلمان والحكومة بأنها ستحارب الفساد بقطاع كان يسدي خدمات نبيلة وجليلة منذ أن أسسه المغفور له محمد الخامس، وأنها ستضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، وستحارب الفساد والمفسدين،  لكن لا شيء تحقق من هذا الكلام، سوى الخطابات تلوى الخطابات لتنفجر بين يديها قنابل "الجنس" و"الزواج العرفي" والتستر على الواصفين في محيطها الدعوي والحزبي، وتستفز بسلوكها أطرا وموظفين يعانون من بطش منادبها وأمية وجهل رؤساء جمعياتها ليظل قانون 14/05 مجرد حبر على ورق في ثلاجة الإدارة، وتعم العشوائية والنهب والسلب، تحت إشراف وزيرة تقول ما لا تفعل.

انفجرت فضيحة مندوب التعاون الوطني بتمارة مباشرة بعد أن تستر عليه مدير التعاون الوطني المنتمي لحزب العدالة والتنمية بتنقيله صوب مدينة الفنيدق في محاولة يائسة لإخماد حرائق سلوكات المندوب المستفزة لكل العاملين والعاملات بالقطاع، حيث اندلعت حرائق ملفه بمحكمة الأسرة بتمارة في موضوع دعوى تبوث النسب، مع إحدى السيدات التي تشتغل بإحدى وكالات الأسفار القريبة من مؤسسة التعاون الوطني بنفس المدينة، والتي كان يمارس معها الجنس بالطابق الأول بمندوبية التعاون الوطني، بطل فضيحة الحمل والعلاقة غير الشرعية التي تسترت عليها إدارة التعاون الوطني، تؤكدها مصادر "أنفاس بريس" لم يمر "على تعيينه سوى شهورا (أقل من سنة) عرفت خلالها المندوبية احتقانا كبيرا وصل حد الاحتجاج بوقفة أمام مقر المندوبية، فضلا على أنها كانت موضوع بلاغات نقابية عديدة، خاصة بعد اتهامه بالتسلط والتحرش بعدة موظفات كان لهن اتصال هاتفي بموقع "أنفاس بريس" واللواتي أكدن حقيقة سلوك هذا الأخير إلى حد اعتماده مسطرة إدارية تكيل بمكيالين في التعامل مع الأطر والموظفين بشكل مستفز".

هذا وقد فتح ملف ذات المندوب أمام قاضي الأسرة بمحكمة تمارة في قضية ثبوت النسب الناتج عن علاقة غير شرعية بالمبنى التابع للتعاون الوطني حينما كان يختلي بشريكته بالسكن الوظيفي بالطابق الاول لمندوبية التعاون الوطني. واستغربت مصادر "أنفاس بريس" موقف مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بخصوص هذا الملف،  والذي قوبل بالاستنكار والاستغراب من طرف المتتبعين والمهتمين بالقطاع، رغم أن هناك وثائق تثببت تورط المندوب في ممارسة الرذيلة والفساد بحرمة المؤسسة، حيث كان من اللازم عليه وفق مصادر "أنفاس بريس" أن يربط مسئولية المندوب بالمحاسبة وفتح تحقيق في النازلة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن لتصحيح كل الاختلالات وإحالة الملف صوب القضاء، لتحسين صورة القطاع ورد الاعتبار للأطر والموظفين بكل شفافية.. لكن رأي القيادي في العدالة والتنمية رئيس مقاطعة يعقوب المنصور ومدير التعاون الوطني كان هو محاولة تغيير موقع الجريمة والتستر على المندوب المعلوم بنقله إلى شمال المغرب بمؤسسة التعاون الوطني بالفنيدق لينعم بالراحة والاستقرار ويعيث فسادا هناك.. لكن تجري رياح محكمة الأسرة والمرأة الحامل التي فتحت الملف بمحكمة الأسرة بتمارة، بما لا تشتهي وزارة بسيمة الحقاوي التي يجب عليها أن ترد على هذا الاتهام، وتقوم بواجبها الوزاري كمسئولة حكومية وتنتصر للمرأة التي حبلت من أحد المنتمين لقطاع تشرف عليه ذات الوزيرة.

فهل ستتحرك معالي بسيمة الحقاوي وزيرتنا في الأسرة والتضامن وووو... لتدارك هذا الخطأ/ الجريمة الفادح(ة) بالقطاع، أم أن هذا الملف الحارق سينضاف إلى ملفات الكوبلات الحكومية والبرلمانية والبحرية في انتظار حكومة جديدة تصحح اختلالاتكم وأخطائكم وقراراتكم؟؟