بعد أكثر من ساعتين، تميزت بالكر والفر، بين قوات الأمن والمئات من الموظفين المتظاهرين ضد قانون التقاعد، صباح اليوم السبت ثاني أكتوبر الجاري، تم إخلاء المسار الذي كان من المقرر أن تسير فيه مسبرة المحتجين في شارع محمد الخامس بالرباط انطلاقا من باب الأحد في اتجاه مجلس النواب، وتم منع هذه التظاهرة بمبررات أمنية، لأنها لا تتوفر على الترخيص حسب المسؤول الامني الذي كان يتحدث عبر مكبر الصوت للمتظاهرين المتجمعين في حدود الساعة التاسعة والنصف، وساد جو من الفوضى نتيجة تفريق عناصر الأمن التي كانت حاضرة بقوة للمتظاهرين، مما نتج عنه سقوط عدد من الضحايا نقل بعضهم للمستشفى، كما لم يسلم بعض الزملاء الصحافيين من مضايقات رجال الأمن رغم إدلائهم بهوياتهم الإعلامية، مضايقات مادية وكذا لفظية، كما صودرت وخربت بعض أجهزة التصوير، بدعوى أن التصوير ممنوع في حالات التدخل الأمني، كما قال مسؤول أمني..
ورفعت شعارات قوية من قبل المتظاهرين ومن بينهم حقوقيون نددت بهذا التدخل الأمني، محملين كامل المسؤولية لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ومن بين الشعارات "بنكيران يا جبان والموظف لا يهان"، و"الشعب يريد إسقاط المخطط"، و"ما مفاكينش ما مفاكينش"، وحسب أعضاء التنسيقية الوطنية لإسقاط مخطط التقاعد، فإن هذه التظاهرة هي سلمية، ومستوفية لكل الحيثيات القانونية، منددين بالقمع الذي مورس ضدهم، ومؤكدين على استمرار نهجهم النضالي ضد نظام التقاعد الذي أجهز على عدد من مكتسباتهم الاجتماعية آخرها الاقتطاعات التي تمت على مستوى رواتبهم الشهرية الأخيرة..
