أبى عبد العزيز رباح، وكأنه يسارع الزمن، إلا أن ينفذ خطته قبل مغادرته الوزارة.. وهكذا، وفي تزامن مع الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 7 أكتوبر، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمنح 83 رخصة جديدة بفتح مراكز الفحص التقني للعربات فازت عروض أصحابها، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بدراسة 249 ملف تقني مقدم من طرف الشركات المشاركة في المنافسة المتعلقة بالحصول على رخص احداث واستغلال هذه المراكز.. وسبق لـ "أنفاس بريس" أن نشرت في يوم 2 شتنبر الجاري خبرا في الموضوع تحت عنوان "عبد العزيز الرباح يسارع من أجل تمرير صفقة 192 مركزا جديدا للفحص التقني للعربات في الوقت الميت".
هكذا لم يعر الوزير من جهة أي اهتمام لتنبيهات واحتجاجات الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات وللسلامة الطرقية التي اعتبرت قرار الرباح منحه هذه الرخص في الوقت الميت من زمن الحكومة متسرع ومعيب من الناحية القانونية، ويدخل في إطار تنفيذه لوعوده بدعم بعض المقريين من المستثمرين من هذه الرخص في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها الرباح كواحد من قياديي حزب البيجيدي. ومن جهة ثانية، استبق الرباح في قرار منحه تلك الرخص حتى القضاء الذي من المقرر أن تحسم المحكمة الإدارية بالرباط غدا الجمعة 30 شتنبر في الدعوى المرفوعة ضده من طرف الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب، والتي طعنت بموجبها في طلب العروض الذي سبق أن أعلنه الرباح والخاص بفتح 192 مركز جديد وذلك للعلة ذاتها المتعلقة بتزامن العرض مع الانتخابات.
وفي اتصال لـ "أنفاس بريس" برشيد أداب رئيس الجامعة الوطنية المذكورة صرح هذا الأخير بأن الجامعة تؤكد على موقفها بعدم قانونية ما أقدم عليه الوزير عبد العزيز الرباح في فترة الانتخابات.. وننتظر غدا الجمعة كلمة القضاء للبث في دعوى الإلغاء التي رفعناها ضده، وبالتالي فثقتنا في القضاء كبيرة، ولا يسعنا إلا أن نردد بأنه ما بني على باطل فهو باطل.
