اليوم، وجميع المغاربة يتوقون لرؤية بلدهم تحفه الديمقراطية من كل جانب، بمدبري شأن غاية في النزاهة، ومسؤولين متشبعين بنبل الأخلاق قبل الامتثال لبنود القانون. في ظل كل هذه المتمنيات يأبى الواقع إلا أن يزرع بذور الشك لبلوغها، في الوقت الراهن على الأقل. وجاءت هذه الأيام السابقة للموعد الانتخابي المرتقب لتؤكد ذلك الريب والرهبة أيضا، ليس فقط على مستوى ما تسرب من خروقات شراء الأصوات، وتقديم الولائم، بل واللجوء إلى حد التهديدات بين المتنافسين. وإنما تمادت تلك الخروقات إلى تسفيه المواطن والناخب وباقي الأحزاب على وجه الخصوص.
ولعل أبرز ما يزكي هذا التجاوز اللاأخلاقي وإصرار البعض على الاتصاف به في سبيل بلوغ أهداف عابرة، ذلك السلوك الذي صدر عن حزب العدالة والتنمية كحزب حاكم وبقيادييه وزراء مازالوا يمارسون مهامهم إلى حين اللحظة. إذ وتبعا لما يمنحه القانون للأحزاب السياسية من حق في البث التلفزي من أجل الدعاية لهيآتهم بالكشف عن برامجها، لم يجد حزب عبد الإله بنكيران سوى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لغرض القيام بالمهمة من بين العشرات "البيجيديين" الذين بإمكانهم أداء الدور.
والحقيقة، أنه لو كان لـ"المصباح" أضعف الإيمان من الاستقامة الأخلاقية لما أقدم على ذلك الاختيار، الذي اعتبره البعض أفظع مرارة من أبشع ما يمكن أن تنعت به انتخابات ما. والسبب، كما واضح، يكمن في الصفة الحكومية التي يحملها الرميد كوزير للعدل والحريات، وهو الذي يعد من المشرفين على استحقاقات السابع من أكتوبر. لهذا، كان من الأجدى، من باب النية الصادقة طبعا، أن يترك الرميد جانبا وبعيدا عن الترويج لحزبه، على اعتبار ما لوقوفه أمام المشاهدين كقيادي باسم "العدالة والتنمية" من تأثير لا ينسجم وسمو المبادئ، وأيضا ما تستدعيه أدبيات التنافس الإستحقاقي.
ومن هذا الفعل الصادم ممن يدعون العدل ووضوح النوايا، وهذا التطاول المجاني على موانع الخبث السياسي كان التساؤل مشروعا حول دواعي عدم اتفاق "ديناصورات اللامبا" على اسم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ليشغل تلك الحصة التلفزية طالما أنهم مقتنعون جميعا بأنه "رخيصة موتة الفار بتهراس الخابية".
