علمت "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة أن 'يونس أسري، مدير الوكالة الحضرية بالصويرة؛ رفع الأربعاء 14 شتنبر 2016، رسالة إلى ادريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، حول الوضعية التي آلت إليها الوكالة منذ تعيين الوزير في 22 غشت الماضي، لمدير بالنيابة على الوكالة الحضرية من خارج المؤسسة،بينما كان أسري يتواجد في عطلة إدارية و حسب ما جاء في رسالة هذا الأخير أنه عند عودته من العطلة ومباشرة عمله عاين عدة تغييرات قام بها المكلف بالنيابة شملت تغيير مهام بعض الموظفين وإعادة توزيع وتغيير أمكنة معدات وتجهيزات داخل المؤسسة وغيرها من التصرفات التي كانت بغرض عرقلة قيامه ومواصلة مهامه كمدير فعلي وقانوني على التدبير العادي والسليم لهذا المرفق الهام.
ويضيف أنه تفاجأ عند معاينته تلك بتعنيف جسدي ولفظي وسلوك غير لائق من طرف المدير المكلف بالنيابة، وطلب مدير الوكالة الحضرية أسري من الوزير اتخاذ التدابير العاجلة لتصحيح الوضع الذي باتت تعيشه هذه المؤسسة حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف.
وفي سياق متصل أفادت نفس المصادر أن المكاتب المحلية لكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب أصدرت بلاغا مشتركا يوم أمس الأربعاء اعتبرت خلاله أن تعيين مسؤول بالنيابة على الوكالة الحضرية بالصويرة من خارج المؤسسة يعد خرقا للفصل 11 من المرسوم التطبيقي. 412-12-2 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، ونظم المكتبان النقابيان المحليان وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهما لجميع أشكال التجاوزات التي يمارسها المدير المكلف بالنيابة على الوكالة، مع تأكيد البلاغ على الإستمرار في الإعتصامات وفي عدم التعامل الكلي مع المسؤول غير الشرعي وتنفيذ في المقابل كل القرارات الصادرة عن المدير الشرعي والفعلي يونس أسري، هذا ومن جهة أخرى فمازال المتتبعون يتساءلون عن موقف السلطات الجهوية و الإقليمية من هذا الإحتقان والتصعيد الذي يعرفه مرفق عمومي محوري في الاستثمار والتنمية حيث تؤسس بناء على الرأي الموافق للوكالة الحضرية في لجان الشباك الوحيد والمشاريع الكبرى كل التراخيص التي تمنحها الجماعات ، هذا علاوة على صلاحيات الوكالة في التخطيط وإعداد تصاميم النمو والتهيئة وتتبع انجازها واحترام محتوياتها، فهل يعقل أن تظل الوكالة الحضرية للصويرة برأسين ؟ خاصة بعدما تم تأجيل النظر في طلب الترشيحات للمناصب العليا علما أن المرسوم التطبيقي السالف الذكر يحدد مهمة المكلف بتدبير الوكالة بالنيابة في 3 أشهر، فكيف لصاحب مهمة مؤقتة أن يتخذ قرارات استراتيجية كبرى معيبة وقد تترك آثارا قانونية وانعكاسات سلبية على مستوى المجال ؟ انها أسئلة مقلقة حقا تنتظر أجوبة عاجلة وحاسمة.
