أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني "إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وعبرالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تطلع دول المجلس ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي "سوف يؤسس"- في حال اعتماده والعمل به - "لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بالإجماع - في 17 ماي 2016 - مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 شتنبر2001 وهجمات إرهابية، أخرى بمقاضاة دول أجنبية على الأراضي الأمريكية، وقام بتمريره لمجلس النواب.