في إطار تتبع أنفاس بريس لآراء وقراءات فعاليات مختلفة  للمشهد السياسي في المغرب  في أفق الإنتخابات التشريعية المقبلة  نعرض الورقة التالية  للنقابي عبد المجيد ضريفي الكاتب الجهوي للإتحاد المغربي للشغل   بسطات والتي يطرح فيها سؤال" التنافي" بين اختصاص وزير العدل كرئيس للنيابة العامة  واختصاصه  كمسؤول ضمن اللجنة المشرفة على سير الإنتخابات  التي يشارك فيها حزبه ، فجاء في الورقة :

كم مرة تمنى رئيس الحكومة بنكيران - في خرجاته الإعلامية -  من صاحب الجلالة أن يحتفظ بمصطفى الرميد كوزير للعدل، أيا كانت نتائج الانتخابات المقبلة، وأيا كان لون الحكومة القادمة حتى ولو لم تنبثق عن حزب رئيس الحكومة.
فهل هذه الأمنية التي عبر عنها رئيس الحكومة، مبعثها فقط هو الصالح العام، أم خدمة أجندة حزب العدالة والتنمية ؟!
 إن هذه الخرجات الإعلامية تشكل نكوصا وتراجعا خطيرا عن مبدأ الديمقراطية الذي لا يعرف إلا تشكيل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع، وليس عن أمنيات أشخاص.
السيد رئيس الحكومة، انت تعلم أن إبقاء مصطفى الرميد وزيرا للعدل بصفة "أبدية" فيه خطر على باقي المكونات السياسية المنافسة، لأنه تبث بالملموس أن هذا الشخص يخدم أجندة حزب العدالة والتنمية  من تحت "الطاولة،" أما ترؤسه للجان وجلسات إصلاح القضاء بدعوى خدمة الصالح العام، فتبقى مجرد تصريحات للاستهلاك ولذر الرماد سواء داخل قبة البرلمان أو خلال الندوات التي يعقدها.
السيد رئيس الحكومة إنه آن الأوان لنقل رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل بقائها في يد وزير العدل حتى لا يستعملها هذا الأخير خلال الإستحقاقات الانتخابية ليوم 7 أكتوب2016، ويستغل منصبه كرئيس للنيابة العامة في إصدار التعليمات للخلايا الإنتخابية التي تنصبها وزارة العدل إبان الحملة الانتخابية، وذلك بالتغطية على تجاوزات مرشحي حزبه والإيقاع بمنافسيه من باقي الأحزاب.
إن تنصيب السلطة القضائية  تفعيلا لدستور 2011 وبدء العمل  في  قانونها قبل الحملة الانتخابية، بات ضرورة ملحة للحفاظ على مصداقية مراقبة الانتخابات في الشق المتعلق بالجرائم الانتخابية التي قد تحدث اثناء الحملة، وكذا لإعطاء المصداقية لشفافية هذه الانتخابات بعيدا عن ما يخشى من تدخلات وزير العدل الحالي إذا ظل في نفس الوقت  رئيسا للنيابة العامة.