قال مرشح فيدرالية اليسار الاستاذ عبد السلام العزيز مصرحا بخصوص خلاصات الاجتماع الذي عقد مع وزارة الداخلية حول الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر القادم، أنه تقدم بعدة ملاحظات حول موضوع تمويل الأحزاب السياسية حيث اعتبر العزيز أن " الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع تمويل الأحزاب السياسية وخصوصا فيما يخص تقديم تسبيق تمويل الحملة الانتخابية فيه نوع من الحيف بالنسبة للأحزاب السياسية غير الممثلة في قبة البرلمان، أو التي ليس لها فريق برلماني " وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي على أن الحكومة لم تقدم لهذه الأحزاب سوى مبلغ 750 ألف درهم، وأضاف العزيز متحدثا في تصريحه ( الفيديو رفقته ) ...والحال أن " بعض الأحزاب السياسية سيخصص لها مليار سم " معتبرا أن تعامل الحكومة بهكذا مقاييس ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية " وأكد ممثل اليسار كذلك على أن " المرحلة السابقة في الانتخابات لا يمكن اعتماد نتائجها كمقياس لتمويل هذه الانتخابات الجديدة " معتبرا أن محطة استحقاق السابع من أكتوبر القادم قد " تفرز موازين قوى جديدة، وممكن أن تمنح فريق للأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني، ملحا على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في قضية تمويل الأحزاب السياسية ". وتساءل عبد السلام العزيز قائلا " كيف يعقل أن الحكومة حددت سقف معين لمصاريف الحملة الانتخابية يتمثل في 500 ألف درهم لكل مرشح، بمعنى أن اللائحة التي تضم أربعة مرشحين وفق مرسوم تمويل الحملة يمكن أن يصل تمويلها إلى مبلغ مليونين درهم " ، والمفارقة التي تحدث عنها العزيز هي أن " الاحزاب الأخرى لا تتجاوز 750 ألف درهم كتسبيق للحملة الانتخابية، وهذا بطبيعة الحال يؤكد مرة ثانية على أن الانتخابات لا تخضع لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأحزاب السياسية " وختم تصريحه بأن فيدرالية اليسار " ستعتمد على حضور  مناضليها في الساحة الانتخابية" منبها إلى أن أحزاب الفيدرالية " يعرفون أن التمويل العمومي يساهم في إفساد الحملات الانتخابية ".

وبخصوص قضية الإعلام العمومي فقد أكد عبد السلام العزيز أن توزيع الحصص لم يخضع لمبدأ تكافؤ الفرص ، وأن الإعلام يريد أن يعيد نفس الوجوه السياسية من خلال عدم توفير شروط وسبل ولوج كل الأحزاب السياسية لخدمة الإعلام العمومي خلال الاستحقاقات التشريعية بمقاييس تراعي الحق في التواصل مع الشعب المغربي.