كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسباب توقف الحوار المعروف ب"اتفاق 25 مارس"، واوضح الصبار الذي كان يتحدث أمام عدد من السجناء، من بينهم سجناء السلفية الجهادية، أمس الأربعاء 7 شتنبر الجاري بسجن سلا، أنه ليس هناك اتفاق بمعنى الكلمة، اي ليست هناك أي التزامات، بقدر ما كانت هناك لقاءات لحلحلة وضعية هؤلاء المعتقلين، مادام ان الحوار لم يكتب له الاكتمال، نظرا لما اعتبره الصبار "طيشا من قبل بعض معتقلي السلفية الجهادية، كان ابرزها احداث ماي 2011، التي أبانت عن وجه متطرف لهؤلاء المعتقلين، أسقط كل إشارات الطمأنة للدولة، حيث تم الاعتداء على بعض حراس السجن وعناصر الأمن"، واستغرب الصبار كيف أن معتقلي السلفية الجهادية يطالبون بعدد من الامتيازات في الوقت الذي لايوجد فيه أي تمييز بينهم وبين باقي المعتقلين، مادام ان أوضاع السجناء لاينبغي ان يتم فيها التعامل على أساس طبيعة الجرم المرتكب..
واسترجع الصبار، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها مندوبية السجون بسلا، كيف كانت اجنحة هؤلاء المعتقلين، عبارة عن اجنحة مزودة بأحدث تقنيات التصوير والخلفيات، صدرت من داخل الزنازن العشرات من الأشرطة في مخالفة واضحة للنظم المعمول بها، في الوقت الذي يستفيدون فيه من "الخلوة الشرعية"، وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حركة العصيان التي تمت في ماي 2011، حلق فيها البعض لحاهم، هي ما تسبب في توقيف الحوار إلى اليوم.. بعد أن تم تقديم الملف كاملا للجهات المعنية للنظر فيه..
يذكر أن جلسات حوار في مارس 2011، ضمت مسؤولين من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون ومنتدى الكرامة الذي كان يتراسه المصطفى الرميد، إلى جانب بعض ممثلي المعتقلين السلفيين، جرت اطوارها على خلفية حراك 20 فبراير من نفس السنة، لكنه توقف للاسباب التي ذكرها الصبار امس بسجن سلا، وكانت أرضيته مبنية على اساس: تسريع الأحكام والبت في القضايا الرائجة أمام المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في أفق شهر، مراجعة كل الملفات القابلة للمراجعة و التي استنفذت كل وسائل الطعون، معالجة القضايا العالقة معالجة عادلة و في أقرب الآجال، تفعيل مسطرة العفو عند أول مناسبة وطنية.