هل هناك وثيقة دستورية أخرى غير دستور 2011 ينفض عن بعض أحكامها الغبار كلما اقتضى أمر السلطة ذلك ؟ وإذا سلمنا بأن مساحة الحقوق بدستور 2011 قد توسعت بشكل كبير كما يقر بذلك الفاعلون السياسيون والمدنيون والحقوقيون على اختلاف تلاوينهم ؟ فلماذا إذن في كل مرة تطالعنا الصحافة الوطنية بأصوات ترتفع هنا وهناك منددة بمحاولة انتهاك أحكام الدستور السارية أحكامه على كل شبر بالمملكة المغربية ، والسعي الحثيث لجهات موكول لها الحرص على حماية القانون -تعلق الأمر بأسماه أو أدناه - من أجل التضييق الممكن من مساحة الحقوق الواردة أحكامها بالوثيقة الدستورية التي توافق حولها المغاربة في سياق سياسي معين ؟
ما أملى طرح هذه الأسئلة التي اعتقدنا بأن زمنها قد ولى ، ما حمله إلى الرأي العام الوطني والمحلي أخيرا بيان أصدره الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان ، تحدث فيه عن " اختيار باشوية وزان الاستمرار في التضييق على العمل الحقوقي والحريات العامة بوزان من خلال رفضها تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان...." .
بيان الجمعية  الذي تتوفر "أنفاس بريس"على نسخة منه،  وبعد أن ذكر لمن يحتاج إلى تذكير، بالمقتضيات الدستورية التي تنتصر للقانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، وللحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني وفق الشروط التي يحددها القانون، وبعد أن صنف ما قامت به باشوية وزان بأنه يتعارض من جهة ، مع ظهير تأسيس الجمعيات ( المادتين 3 و 5 )، ومن جهة أخرى مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انتهى الأمر بمكتب الجمعية حسب نفس البيان ، " التنديد برفض الباشا تسلم الملف القانوني لمكتب للجمعية "، وتفعيله (المكتب ) ، في حالة ركوب الإدارة الترابية بوزان رأسها ، لمجموعة من المبادرات النضالية التصعيدية ، بما فيها " المتابعة القضائية لباشوية وزان أمام المحكمة الإدارية " .
يذكر بأن باشوية وزان سبق ورفضت تسلم الملف القانوني للمكتب السابق للجمعية قبل أكثر من سنتين، مما حرم الجمعية بوزان من التواصل مع محيطها ، كما أن هذا المنع العملي الغير مفهوم ، الذي يطال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان ، يتزامن هذه الأسابيع مع الإغداق بالمال العام على " جمعيات " مفبركة على مقاس أجندة لا تخفى مراميها على المتتبع الناضج .