عبد الكبير زهود، والي الدار البيضاء سطات علمت "أنفاس بريس"، من مصادر عليمة، أن محاولات جديدة لتحويل مجرى قضية تجزئة "الفلاح 4" بالمحمدية عن مسارها الحقيقي وتضرب مبدأ استقلال السلطة القضائية عرض الحائط...
فبعد حصول أصحاب التجزئة على حكم نهائي يقضي بمنحهم وثيقة مطابقة الأشغال بعد حسم النقاش التقني والمسطري حول علاقة المشروع بتصميم التهيئة الجديد، حيث أقرت المحكمة الإدارية بالاعتماد على تصميم التجزئة المرخص، خصوصا بعد أن حظي بقبول اللجنة المركزية لتصميم التهيئة، كما هو متضمن في محضر اللجنة ذاتها ووارد في رسالة رسمية لوزير التعمير يقر فيها بقانونية تصميم التجزئة ومطابقته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إلا أن سلطات المحمدية، وفي تأويل "خاص" لمقتضيات القانون، وبعد امتناعها عن التوقيع ولسنتين عن محضر التسليم المؤقت بحجة تعميق البحث... تلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد أن سبق لها أن طلبت من المحكمة عن طريق محاميها إخراجها من الدعوة باعتبارها غير معنية بموضوع الدعوة لتأتي بعد 15 شهرا لتطلب استئناف الحكم خارج كل الضوابط والمساطر.
وهنا يجب التذكير بأن مصالح المحافظة العقارية قد انتهت من كل الاجراءات لإصدار الرسوم العقارية وفق تصميم التجزئة ووفق المساطر والإجراءات القانونية، وبلغت نسبة مبيعات البقع الأرضية حوالي 180، مما جعل ملاكها وهم من المواطنين متوسطي الدخل أمام رفض السلطات منحهم رخص البناء ضدا على الحكم القضائي ووثيقة التسليم، وهو ما يدفعهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مقاضاة عمالة المحمدية حول رفضها تسليمهم رخص البناء.
وفي آخر تطورات الملف، علمنا أنه تم إقناع والي جهة الدار البيضاء سطات بالدخول على الخط لوقف الترخيص التجزئة بعد أن باءت جميع محاولات عمالة المحمدية بالفشل وبغرض الضغط على المحكمة لاستصدار حكم تحت الطلب "معاكس" للحكم الصادر عن نفس المحكمة لإبطال وثيقة التسليم المؤقت الممنوحة بموجب حكم قضائي، بما في ذلك من ضرب لمبدأ استقلال القضاء، الذي يعتبر أحد السلط الأساسية بالمغرب.
